42 جمعية حقوقية ترد على تصريحات وزير الداخلية وتطالبه بالاعتذار من وصفها بالعمالة للخارج

في أول رد لها على التصريحات النارية لوزير الداخلية حول الجمعيات بالبرلمان، أصدرت هيئات حقوقية وجمعوية بيانا تستنكر فيه ما جاء في تصريح وزير الداخلية والذي يتهم فيه "الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب".

واعتبر البيان تصريحات حصاد "غير المسؤولة، والهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي و الحقوقي"، وطالبته ب "الاعتذار عن هذه الاتهامات".

واعتبرت أن "ما صرح به وزير الداخلية ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية".

وأوضحت الجمعيات أنها "تتلقى الدعم من هيآت حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية".