وزير المالية والاقتصاد: العجز التجاري في تفاقم وقد بلغ 6.6 مليار درهما

رسم وزير المالية والاقتصاد نزار بركة اليوم الخميس في المجلس الحكومي صورة غير وردية عن الاقتصاد المغربي وتحدث عن استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة و تباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.
وقدم مجموعة المؤشرات حول وضعية الاقتصاد الوطني تهم أساسا تفاقم العجز التجاري بمبلغ 6،6 مليار درهم أو 7،1% نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة، و ارتفاعا طفيفا لعائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،0 % و تراجع مداخيل السياحة بحوالي 2%.
وأوضح نزار بركة ان عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر ب739 مليون درهم أو 4،5 %، كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا ب2،1 مليار درهم أو 4،33% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2012، فقد أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5،8 % أو 9،7 مليار درهم و نسبة إنجاز تناهز 3،53% مقارنة مع التوقعات الأولية. في حين أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بنسبة 6،11 % أو 6،6 مليار درهم. أما نفقات الاستثمار فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 44،4% خلال النصف الأول من السنة.