توصلت "كود" ببلاغ من الامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان تؤكد فيه إعتقال أحمد الزعراوي من طرف المصالح الامنية بعدما حاول طلب وثائق إدارية، حيث تم تقديمه مباشرة لوكيل الملك الذي لم يكن متواجدا بمكتبه حسب البلاغ، وترك أمرا بإحالة المعتقل للسجن المدني بالناظور. وأشار البلاغ إلى أن القضية تعود لسنة 2002، بعد إعتقال مجموعة من الشباب من بينهم الزعراوي بمدينة زايو الواقعة شرق الناظور بأربعين كيلومترا، ومحاكمتهم بتهمة التجمهر والتظاهر غير المرخص، حيث حكم على الزعراوي بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية ليتم تخفيض الحكم وتثبيته طيلة أشواط المحاكمة حيث حكم عليه في الاستئناف بشهرين موقوفة التنفيذ و1400 درهم غرامة، وذلك سنة 2008، حيث لم يقم المحكوم بأداء الغرامة المالية.
مصدر مطلع من زايو أكد ل"كود" أن المعتقل تقدم لمصالح الامن وحاول الحصول على وثائق إدارية ليتم تنقيطه وإكتشاف أنه مبحوث عنه، حيث قامت مصالح الامن بزايو بعملها المنوط بها وقدمته للنيابة العامة.