باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مسطرة التحقيق التفصيلي مع مسؤولين بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، أحدهما مدير عام سابق معتقل احتياطيا بالمركب السجني عكاشة، توبع بتهم "بتبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير". وقالت مصادر خاصة ل "كود"، أن التحقيقات الأولية التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرتها مع مسؤولين سابقين وموظفين تابعين ل "صوناداك"، كشفت عن اختلالات مالية جسيمة، وتورط منتخبين كبار بالدارالبيضاء في حيازة ممتلكات عقارية تابعة للشركة بأثمنة تفضيلية، كما استفادوا من تعويضات غير مستحقة ونفقات بدون وثائق مثبتة عبر شركات في ملكية أقاربهم.
وكان قاضي التحقيق تابع ثمانية متهمين في حالة سراح مؤقت، مع إعمال تدابير المراقبة القضائية في حقهم. كما أمر باعتقال المدير عام السابق والمدير التجاري، بعدما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، إلى تحمل الشركة لأضرار مالية بملايير السنتيمات.