اعتقال متورطين في اختلاسات "صوناداك" ضمنهم المدير العام السابق وإغلاق الحدود في وجه 8 مسؤولين ومقاول!

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الإثنين الأخير، بإيدع مدير عام سابق بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك" ومسؤول ثان سجن عكاشة، فيما قرر متابعة ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم مسؤولان ومقاول وممثلو مكتب دراسات، في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، بعد أن توبعوا بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة.
وقالت مصادر مطلعة إن أوامر باعتقال المدير العام السابق جاءت بعد أن كشف التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقبلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأخير فوت بقعا أرضية لشخصه ولأقاربه بأثمنة تفضيلية تقل بكثير عن الأثمنة المتداولة في السوق، علاوة على خروقات أخرى وسوء التسيير، ما تسبب في تحمل الشركة أضرارا مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة.
وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأبعاء 19 فبراير، أن المدير العام السابق سلم قطعا أرضية وشققا وومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية وتخلوا عنها لفائدة الغير، ما كبد الشركة خسارة حددت في حوالي 650 ألف درهم...