بحضور حشد من الصحافيين والمهتمين، عقد الاعلامي خالد مشبال بأحد فنادق مدينة طنجة، صباح الأحد 22 يونيو 2014، ندوة صحفية حول ملابسات تكوين المجلسين الاداري والتنفيذي لبيت الصحافة والحالة المتردية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتصرفات بعض المتحكمين فيها. بداية، استنكر خالد مشبال عملية الاحتيال التي تمت لحشره في المجلس الاداري دون علمه والتشاور معه ملمحا الى أن الأمر يتعلق بحشد مجموعة من الأسماء المعروفة لإعطاء هالة من الأهمية على الموضوع واستعمالها من أجل اصباغ نوع من المصداقية والمشروعية المفقودتان على قضية كبيرة تم التلاعب بها. كما أشار الى أن كل المؤشرات تدل على أنه تم تقديم معطيات مغلوطة وغير حقيقية للملك حول هذا الموضوع.
وعبر مشبال عن استغرابه من تورط الجهات الداعمة والممولة لمشروع بيت الصحافة في كل الملابسات التي رافقت تنفيذه وتشكيل مجلسيه الاداري والتنفيذي. وهى الجهات التي كان من المفروض أن تتحلى بالأمانة والمسؤولية في تعاملها مع موضوع يهم كل الصحافيين وليس فقط النقابة الوطنية للصحافة المغربية والقابضين بتلابيبها أو حتى التركيز على المنخرطين فيها، لأن الأمر يهم كل القطاعات الاعلامية والمنتسبين اليها ولا يهم جهة بعينها.
وأضاف مشبال بأنه، سواء تركيبة المجلس الاداري كما المجلس التنفيذي عبارة عن خليط عجيب وهجين من الانتماءات التي لا تعكس حقيقة المجال الاعلامي وخصوصياته، حيث أقحمت عدة أسماء وقطاعات لا علاقة لها بالمجال الاعلامي، رغم احترامه لبعض الأسماء، حسب قوله. كما تسائل عن أية معايير تحكمت في تشكيل المجلسين واختيار أعضائهما، خصوصا فيما يتعلق بتهميش واقصاء أسماء اعلامية كبيرة ومشهود لها بالكفاءة، مما يدل على النية المبيتة فقط لحشد أسماء بهدف النفخ في التركيبتين.
في عرضه أيضا، تطرق مشبال الى ندرة أية معلومات أو معطيات حول القوانين المؤطرة لبيت الصحافة التي لا يعلم أحد عنها شيئا ومن ضمنها الأمور المالية.
فيما يتعلق بأصل موضوع بيت الصحافة، قدم مشبال خلفية مفصلة عن كونه يعود الى عام 1984 حينما قدم مشروعا متكاملا لمؤسسة اعلامية شاملة مشكلة من بين ما تضمه مركز اعلامي متوسطي واذاعة طنجة ومركز للتلفزيون، وهى المؤسسات الثلاث الرئيسية التي كان سيتفرع عنها ملحقات اعلامية أخرى. وأشار الى أن المشروع كان يسير بخطى حثيثة لتنفيذه، خصوصا وأنه كان قد تم اختيار المكان المناسب للمشروع. الا أن سيطرة الداخلية على الاعلام أجهضه بمبررات غير مفهومة.
من بين المواضيع التي تطرق اليها مشبال، اعلانه عن الشروع في تشكيل اطار يضم اعلاميين للمطالبة بمشروعية بيت الصحافة والجهاز المؤطر له. كما ستوجه رسائل في الموضوع الى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الاتصال والبرلمان وعرض القضية على القضاء. وأضاف مشبال بأن عقلية المسؤولين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية متحجرة ولا تواكب المستجدات والتطور الحاصل في المجال الاعلامي. وعرج على عدم قانونية وشرعية الفرع الحالي للنقابة بطنجة، الذي بدأ يقوم بعملية تجييش لمواجهة كل ما يمكن أن يقع من استنكار لوضعيته الحالية.