الضحاك يفرج على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها وأبو درار يتنفس الصعداء

أفرجت الأمانة العامة للحكومة أخيرا عن مشروع القانون الجديد المنظم لعمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الذي يخولها اختصاصات مهمة ويغير اسمها إلى الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.
وتأتي هذه الخطوة يوما فقد بعد تقديم الهيئة لتقريره السنوي.
ووفقا للمشروع الذي حصلت كود على نسخة منه فإنه تبين من الممارسات اليومية أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ظلت تفتقر إلى عدة مقومات توضح مهامها، خاصة ما يتعلق بآليات الاشتغال والتنسيق والتتبع وتنفيذ صلاحيات الوقاية من الفساد المحولة لها، علاوة على ما أبان عنه العمل اليومي من عدم قدرتها على التجاوب الفاعل وبالتالي عدم مسايرتها للشكايات والتبليغات المحالة عليها.
وبموجب هذه الاختصاصات الجديدة ستتكفل الهيئة بتلقي الشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري وتقدم اقترحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ومجموعة من الاختصاصات الأخرى