حتى مع إصرار عبد الإله بنكيران على إضفاء الكثير من غموض على تاريخ الانتخابات الجماعية، فقد تقدم فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يحرم الجمع بين الانتخاب في مجلس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهام أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة من التاريخ المحدد للاقتراع مع العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع واقترحت مبادرة نواب حزب الأبيض ضرورة تقديم الفائز في الانتخابات الجماعية لصفته النيابية في الأراضي السلالية وذلك حفاظا على حقه الدستوري في أن يكون ناخبا أو منتخبا يقول مقترح حزب المعطي بوعبيد.