وقعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نداء يطالب بعدم الموافقة على ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، إلى جانب المنظمات الحقوقية الأعضاء في الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا النداء احتجاجا على القمع الدموي الذي يواجه به نظام بشار الأسد المدنيين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية منذ أسابيع وحالة الحصار الإعلامي المفروضة على البلاد. وكانت أطراف مغربية أخرى دافعت عن موقف معاكس تماما لموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان معبرة عن دعمها ل"مواقف النظام السوري". ويتعلق الأمر، بكل من خالد السفياني، المحامي والقيادي في المؤتمر القومي العربي، وعبد الصمد بلكبير، أحد المدافعين عن القومية العربية في المغرب، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، الذين شاركوا في المؤتمر القومي الإسلامي الذي تبنى بيانه الختامي فقرة تقول ب""دعم مطالب الإصلاح في سورية إلى جانب دعم مواقف سورية الحاضنة للمقاومة الفلسطينية والمساندة للمقاومة اللبنانية والممانعة للهيمنة الأمريكية والشرق أوسطية الصهيو – أمريكية"، دون أن يوضح هذا البيان كيف يمكن دعم مطالب الإصلاح في سورية مع دعم مواقف النظام السوري في نفس الوقت.
