بعد التقارير الصادمة حول تراجع المغرب في حرية الصحافة والإعلام، أعلن حقوقيون عن تأسيس هيأة تعنى بحماية حرية الصحافة والتعبير، وسيتم افتتاح الجمع العام التأسيسي لهذا الإطار، يوم الجمعة المقبل بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ورصدت اللجنة التحضيرية لتأسيس هذه الهيأةففي المغرب، ظاهرة القمع والتضييق المُمنهجيْن على الإعلاميين وإخضاعهم للعقوبات السالبة للحرية وللغرامات المهولة والتي أدت في بعض الحالات إلى إفلاس مقاولات صحفية وإغلاق منابر إعلامية، وبلغ الأمر إلى صدور حكم جائر عام 2005، مازال ساري المفعول، بمنع الصحافي المغربي علي المرابط من الكتابة داخل بلده لمدة عشر سنوات.
وقالت اللجنة إن عمليات التضييق طالت هذه مجموعة من المنابر الصحفية، كما شملت منشورات ومواقع رقمية لتنظيمات سياسية، والتي مازالت تتعرض بين الفينة والأخرى لهجومات ومحاولات للقرصنة.
اللجنة الساهرة على تأسيس هذه الهيأة، قالت أن "هذا التشخيص للوضع الإعلامي في المغرب عكسته تقارير منظمات دولية أشارت بوضوح إلى مَواطن الخلل في المشهد الإعلامي المغربي، فقد جاء ترتيب المغرب في المرتبة 136 عالميا، حسب آخر تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وذلك من أصل 180 دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014."
لقد وضع المؤشر المغرب ضمن خانة الدول التي توجد في "وضعية صعبة" من حيث احترام حرية الرأي والتعبير، وانتقد الحكومة التي قال إنها تأخرت كثيرا في ترجمة وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنها منذ سنة 2011.