حقوقيون: يجب إخضاع الأجهزة الأمنية للمراقبة والمحاسبة

وجه ثلة من الحقوقيين دعوة إلى الإسراع في تفعيل الحكامة الأمنية، وجعل الأجهزة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، ومراقبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اللقاء الذي نظمته أمس وكالة المغرب العربي للأنباء حول حقوق الإنسان في المغرب، إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالحكامة الأمنية، تهدف إلى عدم تكرار تجربة الانتهاكات، وذلك بجعل الأجهزة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وإخضاع القرار الأمني للمراقبة.
(تفاصيل أخرى في "أخبار اليوم" عدد الأربعاء 23 أبريل 204)