غريب. إدارة الأمن الوطني ترغم أمنيين على الاستقالة دون محاسبتهم رغم ارتكابهم مخالفات مهنية

توصلت مجموعة من رجال الأمن بالبيضاء، السبت الماضي، بقرارات من المدرية العامة للأمن الوطني تخيرهم بين الاستقالة أو المتابعة أمام القضاء.
وكشفت مصادر مطلعة أن 24 رجل أمن، موزعين بين عمداء وضباط ومفتشين وآخرين يحملون رتبا مختلفة، تلقوا مكالمات هاتفية من مسؤوليهم تخبرهم بضرورة الانتقال إلى مركز الأمن على الفور من أجل موضوع هام.
وفوجئ المعنيون بالقرارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والتي وجدوا أنفسهم، إثرها، مخيرين بين التوقيع على الاستقالة أو المتابعة القضائية.
والغريب، حسب ما نشرته "الصباح" في عدد اليوم الثلاثاء (8 أبريل 2014)، أن أغلب الواردة أسماؤهم في لائحة المغضوب عليهم استجابوا لقرارات المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يعني اعترافا ضمنيا بارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية.
فكيف يمكن أن تخير شخصا بين ارتكابه لخطأ قد يقود إلى حد التوقيع على الاستقالة دون متابعته، علما أن توقيع المعنيين بالأمر على الاستقالة يكشف أنهم متورطين في مور لن تكون بالبسيطة.. فلماذا لا تجري محاسبتهم؟