أول أزمة بين القصر والعدالة والتنمية. الحزب يصف قرار إلغاء مقاعد طنجة ب الفضيحة". مصادر اعتبرت القرار حملة انتقامية بعد تصريحات بوليف حول شركات الهولدينغ الملكي

رد حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بقوة على قرار المجلس الدستوري، الذي ألغى ثلاثة مقاعد برلمانية للحزب بطنجة، ضمنها مقعد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
واعتبرت مصادر من الحزب أن هذا القرار يأتي بمثابة حملة انتقامية ردا على تصريحات بوليف بخصوص استفادة الشركات من الكبرى، وشركات الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة.
وصف عبد اللطيف بروحو، القيادي في الحزب، قرار المجلس الدستوري ب "الفضيحة" و"المصيبة"، منتقدا ما أسماه "السرعة التي أصدر بها المجلس الدستوري قراره ضد الحزب بدائرة طنجة أصيلة، في الوقت الذي لم ينظر فيه إلى الطعون المقدمة من طرف حزبه بدوائر أخرى، حول استخدام المال وشراء الأصوات والتزوير".
تفاصيل أخرى في عدد "المساء" ليومي السبت/ الأحد (19/17 يونيو 2012)