شنت مايسة سلامة الناجي هجوما لاذعا على العلمانيين، ووصفتهم بأقبح النعوت في مقالها الأخير تحت عنوان ; العلمانيون سبب البيدوفيليا وخراب الأوطان;. بالإضافة إلى أن المقال يفتقد إلى أدنى شروط الحوار البناء والتحليل المنطقي فإنه ينم عن غلط مفاهيمي كبير، وجهل بالشؤون الدينية. مثل هذه الكتابات تدفع بلدنا إلى الهاوية، وتوقعه في مغبة الفتنة والطائفية والتحريض على العنف الديني. كل ما ورد في المقال هو عبارة عن كلام سطحي للغاية ينم عن فهم مغلوط للعلمانية رسخته ثقافة سوقية لبعض تجار الدين والملة، فضربت عرض الحائط مبادئها الراقية والنبيلة. العلمانية ترفض كل ما يمكنه أن يسيء إلى الدين فهي تحميه، وترفض كل أشكال الاستبداد باسمه أو الإتجار به لمصالح دنيوية. فهي لا تحلل الزنا والبغاء والدعارة والخمر وممارسة الجنس على الأطفال...هي أفعال تبقى حبيسة عقليات مريضة نفسيا. العلمانية هي تلك القيم الكونية التي تحفظ لكل فرد حقوقه بما لا يضر حقوق الغير،وتحمي الضعيف قبل القوي. الدين يخص الأفراد وهي علاقة ثنائية تربط العبد بربه، ولا يحق لأي كان أن يمارس علينا الوصاية باسمه. أما الوطن فهو تنظيم مدني، ومضلة تحمي الكل من بطش المتربصين به باسم الدين بعيدا عن معتقداتهم و انتمائهم الإيديولوجي. وعليه ففكرة أن كل علماني هو ضد الدين ليست واردة بالقطع. وحين يرفع العلمانيون شعارهم كون العلمانية هي الحل فيعنى بها حل الصراعات الدينية والطائفية على غرار ما يدعو إليه البعض. ولأن يكون هم الجميع هي المصلحة العليا للأفراد والبلاد. لأن الدين لله والوطن للجميع. كونه ذلك الفضاء الذي يجمع الكل سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو ماجوسيا أوملحدا حتى. الصورة القاتمة عن العلمانية صنعتها بعض رموز الإسلام السياسي ويصرون فيها على أنها فصل الدين والشؤون الدينية عن الحياة؟؟ أي إقصاء الدين تماما من حياة الناس؟؟ كذا !!!
العلمانية التي نقصدها والتي يفهمها معظم سكان العالم هي فصل الدين عن الدولة، أو بشكل أخر فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية، حتى لا تأثر الواحدة في الأخرى فيقع التصادم. وحتى يتم إبعاد رجل السياسة الذي يخدم الصالح العام عن فرض ميولاته الدينية على الجميع وحتى لا يضعهم في سلة واحدة. هذا هو التعريف الذي نجده في جميع المراجع الغربية. أما ممثلي الإسلام السياسي فيرون في العلمانية إقصاء للدين وللمعتقدات الدينية عن أمور الحياة وليس التشديد على حياد الدولة في شؤون الدين وإبعاده عن المجال السياسي، والتأكيد على حرية التدين وعدم فرض دين معين على الناس. لذا نجد أن كل دول أوروبا أو أمريكا وغيرهما من الدول العلمانية لم تحاول أبدا وعلى مدى التاريخ إقصاء الدين من حياة الناس، بدليل وجود المؤسسات الدينية - من مساجد وكنائس ومعابد بودية وهندوسية ويهودية- حيث يمارس الفرد ديانته أو طقوسه بكل حرية وفي ظل حماية لامشروطة من الدولة. وحتى فرنسا التي توصف بأكثر الدول العلمانية تشددا فلم تجرؤ أبدا على المساس بأحدى الديانات بأي شكل من الأشكال. ويحظر على الدولة أن تحابي دينا معينا ولو كان معتنقوه يشكلون الأغلبية أو تظهر شيء من التمييز ضد دين ما ولو كان أتباعه لا يفوق العشرة.
نعم، إن المتضرر الأول من العلمانية هم رجال الدين والمؤسسات الدينية على الخصوص لأنهم ألفوا وعلى مر التاريخ أن يستمدوا تسلطهم من موقعهم الديني. في حين أن النظام العلماني يفرض على رجل الدين أن يعود إلى دوره وحجمه الطبيعي، وهو التخصص في شؤون العقيدة. ويكون عمله محدودا في ساحة المؤسسة الدينية. والمواطن بدوره يأخذ برأي رجل الدين أو يتركه. وليس على الدولة أن تعاقبه أو تحد من حريته لأنه أقدم على ذلك. فالدولة محايدة تجاه شؤون الدين والعقيدة.
وخلاصة القول فالعلمانية في جوهرها ليست موجهة ضد الدين وليست دينا آخر . لكنها جاءت لتنظم العلاقات بين السياسي والديني. وقد أصبح وجودها أمرا واقعا ونعيشها في كل مناحي الحياة. فرضتها نشوء الدولة الحديثة التي باتت تحكمها تشكيلة مختلفة من الناس في الدين والعقيدة والانتماء الإيديولوجي. ولم تعد مشكلة من جماعة من المؤمنين كما في الدولة القديمة.