الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري و القانوني (2/2)
نشر في كود يوم 12 - 08 - 2013


رابعا: واقع السجون المغربية:
من خلال مجموعة من التقارير الحقوقية و منها بالخصوص الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيمكن الوقوف على عينة من الإخلالات السلبية الواقعية و المناقضة لهدف إعادة تأهيل السجين و الغاية من العقوبة هي إصلاحه و تقوية أخلاقه و تهذيب سلوكه و منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. الاكتظاظ الغير معقلن الذي يخل بتهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل بعد خروجهم و تتيح لهم إمكانية التكفل بأنفسهم و أسرهم من الجانب المالي.
2. الاكتظاظ الذي ينعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية دون تمييز لجميع السجناء و حسب وضعهم القانوني.
3. نقص في عدد الحراس بالمؤسسات السجنية الكفيل بمراقبة و متابعة السجناء و مساعدتهم على إعادة التأهيل من داخل المؤسسة السجنية.
4. فقر في العنصر البشري من موظفي المؤسسات السجنية ذوي الخبرة و التجزئة الميدانية لتأهيل السجين.
5. التشدد في عدم انفتاح المؤسسة السجنية على المجتمع المدني المحلي و المؤسسات الاجتماعية المختصة في التوعية بخطورة الجريمة على المجتمع و الفرد و الذي قد يساهم في تهيئة الظروف النفسية المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم و ذلك بكل تجرد.
6. غياب وعي مجتمعي بدور المجتمع المدني في دعم برامج إدماج السجين في الحياة مجددا و مساندة المؤسسة الرسمية لتحقيق هذا الهدف النبيل بالإضافة إلى جانب دورها في حماية أفراد أسرة السجين من التأثير السلبي بثقافة الجريمة و الانحراف و عواقب عزل المجتمع لهم في التواصل.
7. اختلاف نظام الزيارات من مؤسسة سجنية إلى أخرى.
8. انتشار ظاهرة المخدرات داخل السجون لأسباب مختلفة منها ما هو راجع لتقاعس بعض الحراس و الموظفين على القيام بمهامهم بضمير و يقظة و منها ما هو راجع لثقافة التضامن المطلق لأسر السجناء و دهاء عائلاتهم في إخفاء المخدرات و الإصرار على إدخالها للمؤسسة السجنية بطرق تتطور يوم بعد يوم اعتمادا على قاعدة السجناء الذهبية أن العملة الأولى القابلة للتداول داخل السجن هي المخدرات ثم الدخان تليها النقود.
9. انتشار الشذوذ داخل المؤسسات السجنية و الاختلاط بحكم الواقع و الناتج عن الاكتظاظ بالإضافة إلى دمج السجناء الشاذين جنسيا مع باقي النزلاء الآخرين مما يوسع من الظاهرة و يشيع ثقافة منبوذة دينيا و مجتمعيا و لها انعكاسات سلبية يصعب حصرها.
10. انتشار الأمراض المعدية داخل المؤسسات السجنية مثل: السيدا- داء السل-الربو- الأمراض الجلدية.
11. الخلوة الشرعية الغير منظمة و التي يشاع أنها تطبق بالحيف و التمييز بين السجناء.
12. ظاهرة القفة و توابعها المشبوهة و التي يجب أن تحارب عن طريق المنع المطلق.
خامسا: العفو من خلال الواقع:
تبقى قاعدة العفو من حق السجين هي الإطار المرجعي المستمد من الدستور و القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و ظهير العفو المعمول به واقعيا لاستفادة أي سجين من هذا الامتياز.
و تنطلق مسطرة العفو إما بطلب من السجين أو عائلته و كذا بواسطة مقترح إدارة السجن التي تقدمه بشكل تلقائي و دوري عندما يكون السجين قد قضى ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها و سجل عليه سلوكه قويم و لم تكن القضية المحكوم عليه فيها مرتبطة بجرائم المس بالمقدسات أو المخدرات و جرائم الإرهاب و غيرها من المعايير الداخلية و التي تتغير حسب السلطة التقديرية للمؤسسة و بشكل غير معلن مسبقا للرأي العام.
و بما أن أكبر انتقاد موجه لمسطرة العفو هو عدم وجود معايير مسبقة واضحة و شفافة تحدد من له الحق في الاستفادة منه ومن لا تتوفر فيه الشروط حاليا و من الذي لا يمكن أن يستفيد منه مطلقا.
و بما أن الواقع أثبت بأن السجناء الذين يتابعون دراستهم العلمية أو الحرفية أو المهنية و الذي يجب أن تكون لهم الأولوية لا يستفيدون من العفو وفق معيار التحفيز و المساعدة على التأهيل و إعطاء فرصة للسجين في الاندماج من جديد في المجتمع.
و بما أن الواقع أبان بأن ذوي السوابق الإجرامية و المتحققة فيهم حالات العود بدورهم يتمتعون بالعفو دون الأخذ بعين الاعتبار تفويتهم الفرصة على السجناء و ضحايا الجرائم الفجائية كحوادث السير أو الجرائم الاقتصادية و الأسرية و الذين يكون السجن بالنسبة لهم و لأول مرة قهر و مذلة و ضياع للحاضر و المستقبل و لأسرهم و المجتمع.
مما يدفع بنا لطرح السؤال التالي:
هل كل المستفيدين من العفو يستحقونه؟ و هل الطريقة التي يتم بها العفو ألا تكرس قاعدة الإفلات من العقاب لبعض المجرمين الذين يهددون المجتمع و يربكون قاطرة الأمن و السلم المجتمعي؟
خامسا: مقترحات مدخل إصلاح مسطرة العفو:
لا يتحقق أي نجاح لأي مقترح يهم المجتمع دون تفعيل الدور التشاركي لكل الفاعلين فيه.
و بما أن المغرب له تجارب مهمة من خلال محطات حاسمة في تاريخه السياسي و المجتمعي و منها:
- توصيات الإنصاف و المصالحة.
- مواضيع و مناقشات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بخصوص السياسة الجنائية.
- نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
- التقارير الحقوقية.
- النماذج المقارنة.
- تفاعل المجتمع المدني و دوره التشاركي المؤسس على دستور 2011.
- الإرادة الملكية و تكليف وزير العدل بتقديم مقترحات تهم إعادة تدبير مسطرة العفو.
- انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني.
لذا فإن الأهداف و الغاية من العفو هي التي ستكون البوصلة الموجهة و المحددة لسقف المعايير الواجب توفرها و احترامها من طرف الجميع تحت رقابة المؤسسات المختصة و المجتمع المدني و التي لا يجب أن تغفل الحقوق الإنسانية التالية:
- حقوق الإنسان و حماية المجتمع من الجريمة.
- عدم التمييز العنصري بين السجناء في الاستفادة من العفو.
- الحفاظ على حقوق الضحايا خصوصا المرتبطة بالعرض و الشرف و الكرامة و حقوق الوطن.
- عدم تكريس مسألة الإفلات من العقاب في جوانبها القانونية و السياسية و الأخلاقية و التي في حالة تحققها تعتبر في حد ذاتها انتهاكا مضاعفا لحقوق الضحية و حقوق الإنسان.
- تكريس دور القضاء في تأمين العدل و بالعدل بين كل شخصيات المجتمع دون تمييز.
- إعادة النظر في جرائم: السير – شيك بدون مؤونة – إهمال الأسرة – الجرائم الاقتصادية و سن قانون العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية.
- التشديد في العفو و عدم تمكين مرتكبي جرائم نهب المال العام منه.
- إعطاء الأولوية للعفو بالنسبة للمجرم لأول مرة واستثناء المجرمين في حالة العود كيفما كانت عقوبتهم.
- استثناء المجرمين المحكوم عليهم في حالة سراح مسطرة العفو.
- تفعيل آلية الصلح بين الضحية و المجرم بما يكفل تحقيق الغاية و هي محاربة الجريمة بالثقافة و الوعي لا بالجزر و الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.