لم تنفع الصيحات التي أطلقها العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وعضو فريقه في مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، بخصوص الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تستغل في زراعة المخدرات عن طريق الكراء، في دفع رئيس الحكومة، ومعه ثلاثة وزراء، هم وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية، إلى فتح تحقيق، أو إصدار بيان حكومي يرفع اللبس. وقال لمحارشي إن "هناك نحو ألف هكتار من أراضي الحبوس بإقليم وزان، وتوجد في أماكن خصبة قرب مجاري الوديان يتم كراؤها لبعض الأباطرة من الناظور وتطوان، في جبة أسماء لا حول ولا قوة لهم، بهدف استغلالها في زراعة القنب الهندي". تفاصيل أخرى في عدد "الصباح" ليومه الخميس (14 يونيو 2012)