لي قناعة كبرى أن المغاربة الذين عاشوا بعد 25 نونبر 2011 أو الذين ازدادوا بعد هذا التاريخ سيدخلون الجنة من بابها الواسع، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بعذاب عبد الإله بنكيران منذ أن أصبح رئيسا للحكومة، وهو عذاب أشد من عذاب القبر. وبالتالي فالله بوصفه الحق المطلق، فلن يعذب المغاربة مرة ثانية في الحياة الآخرة. فمنذ تعيينه على رأس الحكومة الملتحية، وعبد الإله بنكيران يرتكب الكبائر.
ففي مجال الملكية كان بنكيران أول رئيس حكومة يتقيأ النكت الحامضة حول المؤسسة الملكية من قبيل: شفت مع الملك، قال لي الملك، شربت العصير مع الملك إلخ... إلى أن اضطر القصر إلى بعث الروح في مؤسسة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بتعيين عبد الحق لمريني في هذا المنصب لإخراس بنكيران ولحماية المؤسسة الملكية من وباء الابتذال وطاعون الحموضة.
وفي امتحان التشغيل، وهو أفظع ملف يؤرق المغاربة، فشل سي بنكيران فشلا ذريعا، إذ في عهده ارتفعت البطالة من 9.1 في المائة إلى 9.4 في المائة وتفاقمت أكثر بطالة حاملي الشهادات العليا الذين ارتفعت نسبة العطالة لديهم من 16.9 في المائة إلى 17.2 في المائة.
وفي اختبار السلم الاجتماعي، كان سي بنكيران أول رئيس حكومة يشعل الحرائق في الشركات والمعامل، إذ في سنة واحدة (2012) اندلع 330 إضرابا عن العمل في الوحدات الإنتاجية أضاع (أي الاضراب) عن الاقتصاد المغربي 202160 يوم عمل، وهو الاضراب الذي أضر بحقوق 22652 أجيرا عززوا صفوف «الفراشة» والباعة المتجولين في الشوارع والساحات العمومية.
وفي المجال الحقوقي ازدادت وتيرة الإجرام في عهد سي بنكيران وانتفخت السجون بزيادة 10 في المائة، حيث انتفخ عدد خريجي السجون (وليس خريجي المعاهد العليا والمراكز الجامعية!).
وفي المجال التعليمي تدنت في عهد سي بنكيران نسبة الحاصلين على الباكلوريا بالمغرب، حيث لم يسبق أن كانت النتائج بشكل هذه الهزالة (37 في المائة فقط) في تاريخ كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب).
وفي المجال الدبلوماسي انكمشت صورة المغرب في فترة سي بنكيران بسبب وجود حكومة إخوانية وإحجام العديد من الدول على مد الجسور مع حكومة سي بنكيران.
وفي المجال القضائي اهتزت صورة العدالة، المهزوزة أصلا عن المغاربة، بسبب كثرة الإضرابات والصراعات مع كل المنتسبين للمهن القضائية (قضاة، كتاب ضبط، محامين، موثقين، عدول...) لدرجة أن المحاكم منذ مجيء حكومة سي بنكيران وهي ساحة للحروب والتطاحنات بدل أن تكون واحة للمتخاصمين والضامنة لحقوق المواطنين.
وفي المجال الهوياتي تم بتر المكون الحساني واليهودي من هوية المغربي، حيث وضعت حكومة سي بنكيران ستارا حديديا ضد إذاعة وبث أغاني مغربية يهودية أو صحراوية باللهجة الحسانية في القنوات العمومية وبالإذاعات، بل وأقبرت كل مبادرة تروم إطلاق اسم مثقف أو مقاوم مغربي حساني أو مثقف ومقاوم يهودي على المؤسسات التعليمية وعلى المرافق العمومية أو على الشوارع والساحات العامة، في الوقت الذي أطلقت الحكومة العنان لإطلاق أسماء المنظرين للحركة الإخوانية على المرافق العمومية (من قبيل شارع أبو بوطاكاز أو أبو بوقرطاسة...) وكأن المغرب قطعة محفظة لورثة ابن تيمية.
وفي المجال السياسي لم يسبق للمغرب أن عاش «الدعارة السياسية» إلى أن جاءت حكومة بنكيران. إذ لا يهم أن تتهم زعيم حزب بالفساد وبنهب خزائن البلاد والعباد، ثم تمد له اليد وتتباحث معه إمكانية التحالف والتآلف الحكومي! فالمهم هو تأبيد المناصب الحكومية ولو على حساب رد الاعتبار للأخلاق السياسية.. (انظر ص:7)
أبعد كل هذه العذابات والفظاعات مازالت الشكوك حول احتمال خضوع المغاربة لعذاب القبر!؟