وجهت فعاليات من المجتمع المدني في وادي الذهب رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تتحدث فيها عن استفحال "تهريب المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة لفائدة بعض الأثرياء وعلى حساب الطبقة المسحوقة بالجهة، بالرغم من توفر الحواجز الأمنية البرية المنتصبة بمواقع لا مفر لأي شاحنة أو سيارة من المرور بها". وتطرقت الرسالة إلى وقائع سجلت، أخيرا، تتمثل في ضبط، يوم 30 أبريل الماضي، شاحنة محملة بالمواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة و المخصص، أساسا لسكان الأقاليم الجنوبية، ونزلاء مخيمات الوحدة، وأفراد القوات المسلحة الملكية. وذكرت أن هذه الشاحنة كانت متوجهة نحو مدينة بوجدور، ومملوءة بالمواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، مشيرة إلى أنه "تورط في هذه القضية أربعة أشخاص، قدم ثلاثة منهم للقضاء في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، وحكم على الأربعة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 100.000.00 درهم لكل واحد منهم، ثم برأت محكمة الاستئناف إثنين منهم خفضت الحبس النافذ للاثنين الآخرين إلى شهرين مع إبقاء الغرامة، (ملف جنحي تلبسي رقم 156/2012 حكم بتاريخ 03/05/2012). وهذا بالرغم من إبرام الصلح مع إدارة الجمارك مقابل 30.000.00 درهم. (ملف رقم 106/ج)". وفي صبيحة فاتح يونيو الجاري، وبالضبط في الساعة الثانية، ضبطت بالحاجز البري المنتصب على بعد 25 كلم شمال الداخلة، تضيف الرسالة، "شاحنة متوجهة من بوجدور إلى مدينة الداخلة محملة ب 15 طنا من الدقيق المدعم فتم القبض على السائق وصاحب الشاحنة، أي صاحب الحمولة. وصرح المالك أنه يشتري الدقيق المدعم من بوجدور و يبيعه بالداخلة، "وكأنما يقصد أنه لا يخرجه من المنطقة المستفيدة من هذا الدعم، علما أن لكل جهة حصتها الكافية لو لم يهرب القسط الكبير منها، وهذا يعني أن هذا المهرب قد يكون قاصدا نقل هذا الدقيق إلى القطر الموريتاني وليس إلى مدينة الداخلة". وأبرزت أن "السائق والمالك وضعا تحت الحراسة النظرية، وقدما يوم السبت (2 يونيو 2012) إلى النيابة العامة فأطلق سراحهما بكفالة مالية قدرها 5.000.00 درهم للواحد لمنحهما فرصة إبرام صلح مع الجمارك، وحددت لهما جلسة الحكم، يوم الإثنين (4 يونيو 2012). وأضافت الرسالة "هاتين قضيتين مماثلتين ومكيفتين تكييفا واحدا وطبقا لفصول متابعة قانونية واحدة (الأولى بسبب الادخار السري وتغيير وجهة بضائع مدعمة من طرف الدولة والمخصصة للمناطق الجنوبية)، والثانية (الحيازة وتغيير وجهة دقيق مدعم من طرف الدولة والمخصص للأقاليم الجنوبية وتقديم الرشوة)، إلا أن المدانين في القضية الأولى حكموا في حالة اعتقال وبالحبس النافذ والغرامة، بينما سيحاكم المدانون في القضية الثانية في حالة سراح بكفالة مالية رمزية". وطالبت الفعاليات وزير العدل بإيفاد لجنة للبحث في ملفات القضايا الواردة أعلاه.
