عادت قضية تشميع بيوت بعض قادة جماعة العدل والإحسان لتلقي بظلالها خلال الأشهر الأولى للحكومة الملتحية. فقد راسلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال، كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد، حول تشميع بيوت كل من الرجل الثاني في جماعة ياسين محمد العبادي والقيادي في بوعرفة الحسن عطواني بقرار إداري، وحرمانهم من ولوجها بدون موجب حق منذ ماي 2006. وطالبت رسالة العصبة الحقوقية كل من بنكيران والرميد بإصدار تعليماتهم إلى الجهات الإدارية المختصة من أجل استدعاء القياديين العدليين وتسليمهما منزليهما وممتلكاتهم، وتعويضهما عن كل الخسائر التي لحقت بهما بموجب القرار الإداري التعسفي الغريب من نوعه، والفريد على المستوى الدولي تضيف رسالة العصبة.