كشفت يومية "لوموند" الفرنسية نسبة الى دبلوماسي فرنسي ان فرنسا لن تستعمل حق الفيتو للاعتراض على توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء وتندوف، واكد الدبلوماسي ان فرنسا التي لم تستعمل "الفيتو" منذ 1976 "لن نعترض على المقترح. هذه قضية بين المغرب وأمريكا". مصدر اكد ل"كود" ان هناك مبررين يمنعان فرنسا من استعمال حق الفيتو للاعتراض على هذا القرار، أولا "لا يمكن لفرنسا مواجهة صديق مثل امريكا (لانها هي التي تقدمت بالاقتراح)" وثانيا "لا يمكن لفرنسا ان تعترض على قرار يهم حقوق الانسان، لان هذا سيضر كثيرا بصورتها على الصعيد الدولي والداخلي"، يضيف مصدر "كود".
وتحاول فرنسا التي عبرت عن غضبها من لجوء امريكا الى هذا المقترح دون الرجوع الى اصدقاء الصحراء (فرنسا وإسبانيا وروسيا وبريطانيا)، ان تساعد المغرب دون ان تتورط كثيرا.
ما يجعل فرنسا في موقف حرج كذلك هو موافقة بريطانيا المبدئية على قرار توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان، فهذه الدولة العضو الدائم في مجلس الامن الدولي ظلت تطالب بأمر مماثل وتستغرب تغييب حقوق الانسان عن مهمة المينورسو.
مصادر "كود" كشفت ان هامش التحرك المغربي مازالت قائمة، خاصة ان مسودة المشروع الامريكي تتحدث عن اطلاع "المينورسو" (قوات الاممالمتحدة بالصحراء) بمهمة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء وتندوف دون ان تكشف عن آلية المراقبة هذه.