الداخلية ترفض الاستقالة الجماعية لمُستشاري "العدالة والتنمية" ببني انصار ضد يحيى يحيى

أفادت مصادر مطلعة ل"كود" أن وزارة الداخلية رفضت الاستقالة الجماعية التي تقدم بها فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لبني انصار من المكتب المسير للمجلس البلدي إلى عامل إقليم الناظور، معتبرة إياها غير قانونية.

وأضافت المصادر أن الوزارة طالبت بتقديم استقالات فردية لكل مستشار من فريق البيجيدي عكس الجماعية التي توصل بها عامل إقليم الناظور يوم 28 فبراير الماضي.

وجاءت الاستقالات بناءا على ما أسموه ب"الخروقات القانونية المستمرة لرئيس المجلس، يحيى يحيى، كما طالبوا، من خلال بيان الاستقالة الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، بإعادة هيئة المجلس بعد الغياب المتواصل للرئيس وفشله في تدبير موارد البلدية، مما خلق عجزا مستمرا في الميزانية.

وطالب المستشارون بفتح تحقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات وإيقاد لجان التفتيش على غرار باقي البلديات والجماعات، إضافة إلى "الخروقات التي شابت قطاع التعمير التي تضر بمدينة حدودية يفترض فيها أن تعرف نهضة معمارية وحضارية كبيرة"، على حد تعبيرهم.