وقع وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الخميس 28 فبراير 2013، اتفاقية شراكة بين وزارته وجمعية الإذاعات والتلفزات الخاصة، مستغلا في ذلك سبات الهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا" وعدم قدرتها على تدبير الوضعية الحالية لهذه الإذاعات التي سلمتها رخص البث قبل سنوات، وصارت اليوم عاجزة على إيجاد حلول لها لتفادي أزماتها المالية والتحريرية. وهو الفراغ الذي استغله وزير الاتصال للاستجابة للطلب الذي كانت هذه الإذاعات قد تقدمت به منذ عهد سلفه خالد الناصري والمتمثل في الحصول على الدعم الحكومي لتجاوز وضعيتها الحرجة والتي تهدد مستقبل تحرير القطاع. وهو ما التزم بتوفيره وزير الاتصال في الاتفاقية المذكورة في مقابل التزام هذه الإذاعات بتنفيذ بنودها ومنها تنمية وتطوير المنتوج الإذاعي وتأهيل وتطوير الإذاعات بغية توسيع مجال الوصول إلى المعلومة والحصول عليها وتحقيق التعددية والتنوع، وكذا الإسهام في النهوض بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقيام بحملات توعوية للتعريف بالأوراش الكبرى للبلاد... وهي كلها التزامات منصوص عليها في دفاتر تحملات هذه الإذاعات التي سبق أن وقعتها مع الهاكا وتلتزم هذه الأخيرة بمراقبتها مدى تنفيذها وتصر عقوبات في حالة الإخلال بها.