بعدما تأكد خلال اليوم الدراسي لفرق الاغلبية بالبرلمان، اليوم الاربعاء، حول اصلاح صندوق المقاصة، أن الحكومة ستتجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبشكل تدريجي، مقابل توزيع دعم مالي مباشر لن يتجاوز 600 درهم شهريا لكل أسرة فقيرة والتي حدد مجموعها في ثلاثة ملايين ونصف مليون اسرة، فإن باقي الأسر ستتضطر إلى اقتناء المواد الاساسية : غاز البوتان، والسكر، والدقيق، والبنزين، بأثمنتها الحقيقية، فيما ستتضاعف فاتورة الكهرباء مرتين، حيث أن الدعم العمومي يغطي حاليا أربعين في المائة من قيمة كل فاتورة كهرباء. في المقابل سيتم تخصيص دعم مالي مباشر، لحوالي ثلاثة ملايين ونصف اسرة، بقيمة ما بين خمس مائة وست مائة درهم لكل أسرة شهريا، إلا أن نزار بركة، وزير المالية، ضم في اليوم الدراسي الذي حضره أيضا وزير الدولة عبد الله باها، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكومة، صوته الى الذين حذروا من أن يتحول هذا الدعم إلى ريع جديد.
وفيما يرى البعض أن "الحكومة تلعب بالنار" بعزمها سحب للدعم العمومي للمواد الاستهلاكية الأساسية، فإن الأثمنة الجديدة ستكون كمايلي :
* قنينة الغاز الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام = 140 درهم بدل أربعون * قنينة الغاز الصغيرة من فئة ثلاثة كيلوغرامات = «30 درهما بدل عشرة دراهم * كيلوغرام من السكر = 11 درهم ونصف، بدل ستة دراهم ونصف * الدقيق سينتقل من درهمين للكيلوغرام الى أربعة دراهم، أي أن ثمن خبزة واحدة سينتقل من درهم وعشرون سنتيم الى حوالي درهمين * لتر من البنزين سينتقل من اثنى عشر درهم الى ثلاثة عشر، أما الكازوال أو المازوط فإنه سينتقل من ثمانية دراهم للتر الواحد الى إحدى عشر درهما