مباشرة بعد تعيينه وزيرا أول من طرف فرانسوا هولامد الرئيس الفرنسي الجديد، نشرت جريدة "إلباييس" الاسبانية ووسائل إعلام جزائرية ودولية أخرى، رسالة لجون مارك إيرو، سبق أن وجهها إلى رئيسة "جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بتاريخ 31 مارس 2011. جون مارك إيرو، الوزير الأول الفرنسي الجديد، وجه تلك الرسالة بصفته رئيسا للفريق النيابي الاشتراكي بالجمعية الوطنية الفرنسية، ردا على رسالة سابقة تلقاها من الجمعية المذكورة. في رسالته الجوابية يؤكد جون مارك إيرو موقفه بخصوص النزاع في الصحراء المغربية متحدثا عن "الموقف المبدئي للاشتراكيين منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية، والذي يفضل الاستناد على مرجعية القانون الدولي ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها". بناء على ذلك يضيف رئيس الفريق النيابي الاشتراكي الوزير الأول الفرنسي حاليا "يجب بذل كافة الجهود لتمكين الصحراويين من التعبير الحر عن إرادتهم تحت إشراف المنظمات الدولية". "الحزب الاشتراكي يدعم المجهودات المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في شروط تضمن نزاهته". الموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية إلى خلال عهد نيكولا ساركوزي، الرئيس المنتهية ولايته، يناقض ما ذهب إليه جون مارك إيرو، إذ يؤيد الفرنسيون المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراويين حكما ذاتيا موسعا. كما أن الفرنسيية لعبوا أدورا مهمة في دعم المغرب داخل مجلس الأمن الدولي في لحظات حرجة مرت بها قضية الصحراء المغربي في السنوات الأخيرة. هذا الموقف الفرنسي الرسمي لم يصدر لحد اليوم ما يدل على عزم فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي الجديد، التراجع عنه.