تمر العلاقة بين حكومة بنكيران ومنظمو العفو الدولية بأجواء متوثرة بعد نسف نشاطهم حول نشاط لهم بعنوان "رسالة إلى البرلمانيين: من أجل دورة تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام" من طرف عناصر بلباس مدني صرحت أنها تنتمي إلى الأمن ، وذلك عن طريق القذف بعبارات نابية ومخلة بالحياء، بل والتحرش بالنشطاء والنشيطات وبمسؤولي المنظمة وصولا إلى تخوينهم واتهامهم بالعمالة للأجنبي . الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على الخط وطالبت في بيان توصلت كود بنسخة منه مصطفى الرميد وزير العدل والتشريع بفتح تحقيق عاجل حول هذا الإنتهاك وترتيب الإجراءات اللازمة بصدده.