أحيانا نضطر إلى قول الحقيقة في حياتنا ونعترف بالواقع المعاش ، فالكل يعلم ان شرارة التغيير في دول شمال إفريقيا ضد انطمة الاستبداد و الفساد انطلقت أحداتها من سيدي افني في يوم السبت الأسود ، وليس من تونس كما نظرت له الامبريالية الجديدة في مشروع ما يسمى بالربيع العربي في ثورة البوعزيزي ،وكلنا نتذكر برنامج فيصل القاسمي حينما قال إن أحدات سيدي افني هي بداية التغيير في دول شمال افريقيا ، وأيضا كبا عمرانيين نتذكر كلمات رئيس الحكومة الحالية السيد عبد الاله بنكيران في احدات سيدي افني حيث نعت المتظاهرين بالانفصاليين ،حينما انتفضت الجماهير الباعمرانية من اجل حقوقها المشروعة في الشغل والسكن والصحة والتعليم ، ليصبح المستحيل واقعا ، فأغلبية فقراء المغرب لا يتوفرون على سكن جيد و لا على صحة و لا تعليم ولا شغل و لا امل في الحياة ، ليأتي مسؤول وصل بأصوات هاته الفئة ويناقش معهم مواضيع دفتر التحملات و الأيدلوجية ...الخ في حين نجد أولئك الفقراء يتعبون مند فجر الصباح من اجل حاجيات أبناءهم من تسديد فواتير كهربائية و مائية لا تتوافق و دخل المواطن الفقير وكراء و مأكل أما اللباس فمن عادة أولياء الفقراء ان تكون بالنسبة إليهم موسمية التي تتزامن والأعياد الدينية التي تقل كاهله من مصاريف يكاد لا يقشع فيها شيء بعد الدخول المدرسي .
فعندما فاز حزب العدالة و التنمية في الانتخابات البرلمانية ، فان دلك لا يعني أن الإسلام المعتدل قد فاز بالأغلبية في مقابل الحقيقة الواقعية التي تتبت النسبة المهمة من أبناء الشعب الرافضين لصياغة مشروع الانتخابات البرلمانية ومراجعة الدستور ، مما يجعل مسلسل الاصلاح رهين بمدى القوة العملية في تطبيق القانون الصالح للعام ، فحينما ينقاش ملف الاهدار المالي الاعلامي فان دلك يجب ان يتم وفق معايير قا نونية في مصلحة الشعب ، وليس بخلق تشنجات ايدلوجية ، ان الواقع يحتم عليه التنازل عن تلك الرؤوس الاموال لفائدة الشعب ومحاسبة اباطرة الفساد المغربي من احزاب و لوبيات وتقديم استفسار و رد الاعتبار للشعب لمن يريد التصالح مع الماضي .
و هدا لا يمكن الوصول اليه الا بتدعيم اسس الفيدراليات و الجهوية الموسعة مادامت انتربولوجية المملكة مبنية على القبيلة وليس الحزب ، ولانه ايضا سار من الواضح ان لايسمع صوت الباعمراني او الصحراوي او الريفي في الرباط ، لانه بكل بساطة بعيد المسافة كمن يريد مثلا الحصول على وتيقية ادارية و يجب عليه السفر من سيدي افني الي الرباط ويكلفه السفر تمن معاشه الشهري .
فالادراة المركزية بعيدة عن المواطنين والخصوصيات الجغرافية والثقافية واللغوية تختلف و بالتالي لا يمكننا سماع صوت 40 مليون مغربي بدون سياسة جهوية موسعة تستغل فيها القدرات الداتية والعلمية و الاقتصادية لكل جهة على حدا ، ومن اجل ايضا توضيف الاطر المحلية في التسيير الاداري و القانوني و الاقتصادي في مسار تنمية الجهة مما سيجعل باب المنافسة الاقليمية يخدم مصلحة المغرب مع العلم ان علاقة الاستعمار والفساد الامبريالي مرتبطة بعدد محد ود من العائلات المغربية التي ستستسلم لمفهوم الديمقراطي الفيدرالي .
