اصبح كل شيء يشبه الماضي السياسي المغربي ، داك الماضي الدي سئم المغاربة تدكره من خلال سياسة احزاب مغربية كانت لها ايادي في تفقير الشعب و جهله و تجويعه و التلاعب بمصلحته العامة سواء تعلق الامرمنها بخرق احترام تنفيد الاتفاقيات الدولية في احترام كرامة الانسان في الشغل و التعبير و التدين و الحرية ، ليجد الشعب نفسه مرة اخرى امام برتوكولات مخزنية ، ففي اوج الازمة و الاحتقان الاجتماعي لا يجد البعض منهم حرجا في التنظير لحملات اعلامية حزبية من اجل ترشح امناء احزاب ، في مقابل استياء شعبوي عن قرارت حكومة الانقاد الوطني التي اصبح واضحا وكان كل شيء كان مدروسا من طرف العائلات البرجوازية المغربية دو السلطة و النفود . فكان لا بد ان يعطي صاحب الجلالة اوامره في محاسبة الامناء عن تلك السنوات التي اشرفو من خلالها عن تسيير الحكومة و يسال مثلا عباس الفاسي عن ضحايا شركة النجاة وان يقدم الحزب الاعتدار لحفدة المقاومة في موضوع اغتيالات عناصر المقاومة ومنهم عباس المساعدي و عبد الكريم الخطابي في عهد الحماية الفرنسية و عن شهداء الوحدة الوطنية ك الدكتور عبد الله برو الدي اتاسف حقا عن الظروف الدي تتخبط فيه جماعته و اقليمه اليوم و مكان دفنه الدي تجوبه الكلاب الضالة كل يوم .
ولكن للاسف الشديد فرئيس حكومة العدالة والتنمية فرض على الضحايا قانون * الله يسامح* وبدا في منافسة سرشة من اجل الظفر بمقاعد الحزب بالمدن المغربية * واش المغرب هو غير طنجة و لا مراكس و لا الدرا البيضاء* ناسيا ما الت اليه الاوضاع المزرية للمواطينين و غياب سياسة اقتصادية واضحة للتنمية البشرية . لتخل لعبة السياسة في * منافسة الاحزاب* التي اخجل من سماع كلمة الحزب وعن اي دور يملكه في الشارع المغربي ، ابواب كرجات مغلقة لا يتم فتحها الا في المواسم الانتخابية و عادة ما تمتد لمدة 5 سنوات على الاقل ، الى هنا يمكننا قراء الوضع و اعتبار ان مسالة الحكمة تحولت الى سياسة نسخ للسنوات الماضية فلا فرق بين الاستقلال و العدالة اي فرق مادما الحزبان ينبنيان على المرجعية الدينية و القومية العروبية و تحقيق الاهداف الاقتصادية الحزبية لعائلات امراء و البرجوازية التي ترفض قانونها على الشعب و لاتحترم مواقفه ، لتعطي الحكومة قرارات لم ياخد فيها للشعب اي راي فيها انها بكل بساطة اعادة القديم بنسق جديد و الوضع سيتفجر بدون شك الى ما لا يتمناه الشعب المغربي ، فربما ان الصرعات الاقليمية و الدولية ستجعل من المغرب و الجزائر ارضا دموية في تقسيم الثروات مع الدول الاستعمارية الكبرى خاصة حينما تتازم اسبانيا و فرنسا اقتصاديا فعادة مايؤدي الشعب المغربي ثمنها على حساب مسؤوليها .
