لا يكاد يمر يوم دون أن تجد حكومة عبد الإله بنكيران نفسها أمام مواقف أكثر حرجا. قصة الحرج الجديد تعود لبداية تشكيل دواوين الوزارات. بقرارات موقعة من طرف عدد وزراء "البيجيدي" وأساسا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ورئاسة الحكومة، استفاد عشرة أطر سبق لهم أن غادروا الوظيفة العمومية مستفيدين من كل الشروط التي تضمنها مرسوم المغادرة الطوعية، من التعيين مجددا داخل دواليب الوزارات. اكتملت حلقات المشكلة التي ستواجهها حكومة عبد الإله بنيكران، عندما رفض الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة التوقعي على قرارات صرف مرتبات أعضاء الدواوين، مقدما حجة لا غبار عليها في كون المادة الثامنة من مرسوم المغادرة الطوعية تمنع بشكل بات كل استفادة مهما كان نوعها لمن استفاد من المغادرة الطوعية. تفاصيل أخرى في "الأحداث المغربية" في عدد السبت/الأحد (29/30 شتنبر 2012)