طالب عدد من النواب، أول أمس الاثنين، مكتب مجلس النواب بتوفير الآليات اللوجستية لطرح الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، بعدما طرحت النائبة عن التجمع الوطني للأحرار، فاطمة تبعمرانت، سؤالا بالأمازيغية على وزير التربية الوطنية حول "تعميم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية". وأكد هؤلاء النواب، الذين ينتمون إلى فرق من الأغلبية والمعارضة، في إطار نقاط نظام خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، على ضرورة الإسراع في تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، على اعتبار أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية تنقل مباشرة لعموم المواطنين. وأفادت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النواب شددوا على أهمية تخويلهم إمكانية طرح الأسئلة باللغتين العربية والأمازيغية، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية، لاسيما المترجمين.