هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص دفتر التحملات الخاص بالقنوات العمومية، وسجلت النقابة عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات٬ سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية٬ داعيا إلى تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة٬ لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين. كما عبرت النقابة عن تخوفها من "غلبة الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات٬ على القنوات والمحطات العمومية٬ بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي"٬ مسجلا صعوبات تطبيق العديد من المشاريع٬ التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية والفنية٬ و تجاهل دور المهنيين والمجتمع في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الدفاتر. واعتبر أن المدخل للإصلاح لا يكمن فقط في صياغة دفاتر تحملات تتضمن التزامات٬ كيفما كانت٬ بل "في توفير الشروط الضرورية للصحافيين٬ ومختلف فئات العاملين٬ للعمل في إطار الحرية والاستقلالية٬ طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات والشفافية في التسيير المهني والإداري والمالي".