قال وزير العدل والحريات العامة المصطفى الرميد في جواب على سؤال لنائب برلماني إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يقوم تنفيذاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 من القانون رقم 62.99 بإبلاغ وزير العدل و الحريات بالأفعال التي يكتشفها المجلس إذا ظهر أنها تكتسي طابعاً زجرياً، وذلك إما تلقائياً أو بإيعاز من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن النيابة العامة يمكنها دائماً فتح بحث أو إجراء المتابعة في القضايا الراجعة إلى اختصاص المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) إذا اكتسبت المخالفات طابعاً جنائياً. ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم مثل : الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العامة، الغدر.
قال وزير العدل في جواب على سؤال في البرلمان إن وزارة العدل والحريات منكبة على دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية عدد6032 بتاريخ 22 مارس2012" وأكد أن كل "ما سيتم الوقوف عليه من إخلال بهذا الخصوص ستتم إحالته على النيابة العامة قصد إجراء الأبحاث والمتابعات اللازمة قانونا"، كما شدد الوزير في إجابته أن هذا "لا يعني أن كل المؤسسات التي خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ستكون موضوع أبحاث ومتابعات قضائية".
وأشار أن عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية بلغ منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ 182 قضية، منها 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية و 12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم المذكورة .كما تم إخبار السلطات التي لها حق التأديب بأربعة قضايا، ووجهت 38 قضية إلى وزير العدل والحريات بشأن أفعال تستلزم متابعات جنائية أمام محاكم القضاء العادي. وأوضح أن مكافحة هذا النوع من الجرائم تتطلب قضاء متخصصاً كفيلاً بحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، وفي هذا السياق سيتم إحداث "أقسام لجرائم الأموال على مستوى محاكم الاستئناف، وتشتمل هذه الأقسام على غرف للجنايات الابتدائية وغرف للجنايات الاستئنافية وكذا غرف للتحقيق ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة وهو ما سيمكن هذه الأقسام من كافة الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة التي ستمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل.
