وزارة العدل تنفي اختطاف الإسماعيلي العلمي: المعني بالأمر لم يكن ضحية اختطاف أو اختفاء

قالت وزارة العدل والحريات في جواب على مراسلة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية "عدالة" بخصوص ادعاء عائلة المواطن العلمي إسماعيلي" باختطاف ابنها بحي واد فاس بفاس يوم 11 مارس 2012 على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة أن الوزارة أجرت بحثا وتأكد لها "أن المعني بالأمر لم يكن في أية لحظة ضحية اختطاف أو اختفاء قسري حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بفاس يوم 11 مارس 2012 على الساعة الثامنة والنصف مساء".

وأفادت رسالة وزارة العدل الجوابية أن النيابة العامة أشعرت بذلك على الفور، كما تم الاتصال بأخيه الطيب إسماعيلي عبر هاتفه الجوال وأشعر بذلك، وقد دونت هذه المعلومات بمحضر الشرطة القضائية (المصلحة الولائية للشرطة القضائية) بولاية الأمن بفاس تحت رقم 930/ش ق 12 بتاريخ 13/03/2012، وأحيل المعني بالأمر على العدالة التي أصدرت بشأنه حكما بالإدانة بأربعة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
وأكدت الوزارة حرصها على التصدي بالصرامة اللازمة لكل انتهاك محتمل لتعهدات المملكة في هذا الباب وإيلاء العناية اللازمة لأية شكاية ترد عليها بهذا الخصوص.