وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومي السبت والأحد، (14 و15 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الرئيس السابق للأحرار يعود إلى الواجهة من جديد ويستعد لمنافسة مزوار"، "10 سنوات سجنا لقاتلة خادمتها بالجديدة"، و"ملفات الفساد تضع أسماء نافذة في قفص الاتهام بوزارة النقل"، "الأمن يواصل حملته ضد اللصوص وعدد الموقوفين وصل إلى ألف". ونبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، قال إنه طلب مهلة للتفكير في قرار ترشحه لرئاسة الحزب في المؤتمر الوطني المقبل، المرتقب عقده أواخر أبريل الجاري. جاء ذلك ردا على زيارة قام بها عشرة أعضاء من المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، أول أمس الخميس، للرئيس المطاح به سابقا، يتزعمهم محمد أوجار، لمطالبته بالترشح لرئاسة الحزب خلفا للرئيس الحالي صلاح الدين مزوار، الذي سبق أن أعلن ترشحه لمنصب الرئاسة لولاية ثانية. أما "الأحداث المغربية"، فكتبت أن محكمة الاستئناف بالجديدة، أدانت، يوم أول أمس الخميس، المتهمة بقتل الطفلة الخادمة، وحكمت عليها بعشر سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذتها بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى "الموت دون نية إحداثه". وتعود فصول هذه الجريمة إلى نهاية يوليوز الماضي، حين كانت الهالكة، ذات 7 سنوات، ترافق ابنة مشغلتها وزوجها في عطلة صيفية بمدينة الجديدة، إذ عزت المتهمة أسباب إقدامها على قتل الضحية إلى عدم إتقان الأخيرة عملية غسل قميص زوجها باهض الثمن. من جهتها، توصلت "المساء"، إلى معطيات تشير إلى فرضية "تورط"، مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل في عهد عبد الكريم غلاب، الذي كان يدير هذه الوزارة في حكومة عباس الفاسي، في ارتكاب خروقات، همت الاستفادة من مشاريع سكنية وسيارات وقروض بدون فائدة. وذكرت مصادر الصحيفة أن عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز الحالي، توصل بملفات حول هذه الخروقات المفترضة، من بينها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي توصف ب"الصندوق الأسود للاغتناء". وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن حوالي 200 من رجال القوات العمومية، داهمت مدشر تاغونة، التابع لجماعة سبت تامورت القريبة من الشاون، بحثا عن فلاح يعرف ب"ولد ر"، متهم بزراعة الكيف، ويأتي هذا "الإنزال" الكبير لقوات الأمن بعد أن تصدى سكان مدشر تاغونة، قبل حوالي 20 يوما، لمجموعة من رجال الدرك ومنعوهم من تفتيش منزل المبحوث عنه. وفي موضوع آخر، كتبت الصحيفة ذاتها، أن الحملة الأمنية، التي أعقبت تشكيل فيق جديدة تحمل اسم "فرق محاربة الجريمة عبر الحافلات" بالدارالبيضاء، عن إيقاف قرابة ألف شخص بتهم مختلفة، بينها النشل، والسكر العلني، واستهلاك المخدرات في الحافلات، إلى جانب موقوفين بسبب عدم توفرهم على بطاقات تعريف وطنية، كما جرى اعتقال عشرات من المبحوث عنهم، والجانحين ذوي السوابق العدلية، الذين يشكلون عصابات تحترف سرقة ونشل ركاب حافلا النقل الحضري.