غذا غادي تنطلق جلسة مراقبة ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بعد عامين ونصف من التحديات والعمل المستمر لمواجهة آثار التضخم وعواقب كوفيد، بحيث غاد يحتضن مجلس النواب غدا الاربعاء جلسة مخصصة لمناقشة هاد الحصيلة. نفس الشيء بمجلس المستشارين، بحيث غاد يتم يوم الخميس مناقشة هاد الحصيلة تعقد طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور. سياق مناقشة الحصيلة، سياسيا، كيعرف انقسام كبير وسط المعارضة بسبب تنامي الخلافات بين زعماء أحزاب المعارضة، خصوصا ما حدث مؤخرا في عملية تشكيل هياكل مجلس النواب، والصراع الكبير بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. انقسام المعارضة يشكل نقطة ضعف فمناقشة هاد الحصيلة، فالمقابل الأغلبية كتبان فوضع مريح وعندها تنسيق مستمر بين رؤسائها وكتوجد تدافع بقوة على الحصيلة، خصوصا بعد نتائج الحوار الاجتماعي واللي كلف كثر من 20 مليار درهم خزينة الدولة وللي فيه زيادات تاريخية فصالير موظفي القطاع العام ب1000 درهم وتحسين أجور القطاع الخاص. فرق المعارضة، للي كتستعد لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة عشية يوم غد الأربعاء، بالجلسة العامة المخصصة لتقييم نصف الولاية الحكومية، دارت لقاءات باش توجد كيفاش تنتقد الحكومة. وغادي تركز المعارضة على الأرقام الرسمية لمندوبية التخطيط وبنك المغرب باش تقول بلي سياسات الحكومة فمجال التشغيل والصناعة والاستثمار فاشلة وبلي عاجزة على تنفيذ وعودها. فالمقابل، الأغلبية مسلحة بتقارير دولية ومنصات تنصيف عالمية اللي تؤكد بلي الاقتصاد المغربي قوي ومتماسك وقادر يتجاوز الأزمات، سواء ف كوفيد او الجفاف أو التضخم. وكتعول الأغلبية على تقرير برنامج الأممالمتحدة للتنمية حول التنمية البشرية 2024/2023، والذي يعد تقريرا مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، حيث سجل التقرير المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين، كما ارتقت بلادنا في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيف المملكة من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها بلادنا برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قدم في 24 أبريل المنصرم، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان طبقا لأحكام الدستور.