علمت "گود" من مصدر استقلالي أن نزار بركة الأمين العام للحزب، لا يزال يعاني من "بلوكاج" تنظيمي وسياسي في عملية تشكيل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. ويرجع سبب هذا البلوكاج إلى عدم قدرة نزار بركة على خلق التوافق بين التيارات المتصارعة وبين مضامين الرسالة الملكية التي دعت إلى تخليق العمل السياسي والبرلماني. بركة مطلوب منو يخرج سفينة الاستقلال من الوحل باش متغرقش، وأولى القرارات هي يبعد عليه المتابعين في قضايا فساد مالي وتحرش جنسي وكل ما يسيء إلى أخلاقيات العمل السياسي. مشكلة بركة، حسب مصادر "گود"، أنه كيواجه تيار حمدي ولد الرشيد، بأشخاص ضعاف سياسيا وتنظيميا ومنهم اللي داير معركة ضد ولد الرشيد حيث غادي يخرج من الاستقلال وغايمشي لحزب آخر. لبارح بركة دار لقاء مع برلمانيين ممثلين عن جهات المملكة باش يشوف التصور ديالهم لعضوية اللجنة التنفيذية، طبعا هاد المشاورات كلها فصالح بركة باش يربح وقت اكثر. الاستقلال كذلك غادي فطريق البام للي دار شرط أساسي لعضوية المكتب السياسي وهو شرط عدم وجودة إحالة ملفات المرشحين على القضاء من طرف المؤسسات الرسمية بحال المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات ديال الوزارة وهيئة النزاهة. وغالبا الاستقلال كيتسنا باش غادي يخرج المجلس الوطني للبام لي تقرر يكون يوم السبت 11 ماي واللي غايتم فيه انتخاب أعضاء المكتب السياسي. الأسماء الكثيرة اللي علنات ترشحها لعضوية اللجنة التنفيذية، فايتا 120 مرشح، منهم وزراء حاليين وسابقين ورؤساء جهات وقيادات سابقة وأطر جديدة، لكن هاد المرة القضية صعيبة حيث كاينا رسالة ملكية مؤطرة. حاليا لي معروفين عندهم متابعات قضائية هوما نور الدين مضيان بسباب شكاية رفيعة المنصوري، ومحمد أبدوح لي عندو حكم قضائي وإدانة بالسجن فملف تبديد أموال عمومية وأخرين من اللي عليهم تقارير سوداء فتدبير إدارات ومؤسسات عمومية، إضافة إلى أسماء خصها تمشي ترتاح لأنها راكمات الثروات منذ مجيئها للعمل السياسي.