أكد مرصد العمل الحكومي، أن الحكومة بينات على قوتها في الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد الاجتماعات مع النقابات. المرصد هضر فورقة رصدية نشرها اليوم الإثنين، بلي كاينا روح توافقية فجميع مراحل الحوار الاجتماعي، وهنا لعبات النقابات كذلك دور كبير وانخطرت فالإصلاحات الاستراتيجية، إلى جانب الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري. وأشاد المرصد بالمخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن قيمتها المالية المهمة التي ستفوق 20 مليار درهم، سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين. وفي ذات الورقة الرصدية، ثمن المرصد الالتزام الحكومي الذي يهم تفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة الزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد، مؤكدا على أهمية إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ويشجع الاستثمار.