[email protected] وجه الملك محمد السادس، اليوم السبت، خطاب للقمة 15 ديال منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة فالعاصمة الگلمبية باگول، تحت شعار " تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة "، والبي قراه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. واستهل الملك محمد السادس خطابه بتوجيه الشكر للرئيس الكامبي أداما بارو للدعوة الموجهة للمغرب للمشاركة، ولخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نتيجة لما بذلته المملكة العربية السعودية، خلال فترة رئاستها للقمة الإسلامية الرابعة عشرة. وأكد الملك محمد السادس ، أن إنعقاد القمة 15 كيجي فظرفية دولية دقيقة وعصيبة فيها الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، وتصاعد التهديدات الأمنية والإرهابية والتطرف والطائفية وإنعكاساتها العنيفة، بالإضافة لإنعقادها فوقت كاينة فيه توترات سياسية وغسكرية وإضكرابات امنية فعدد من الدول الإسلامية، خاصة فأفريقيا. ودعا الملك فخطابو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها باش ضاعف جهودها ومبادراتها فإطار روح الاخوة والتضامن والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قمم واجتماعات المنظمة. ودعا الملك محمد السادس، لضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، من الدول الأعضاء في المنظمة، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها، لاسيما وأنها تشهد تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي. وذكّر الملك بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية اللي أطلقها كمسار لشراكة إفريقية "هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة"، وكذا مبادرته على المستوى الدولي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا لتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي. وشدد الملك أن ميلاد منظمة المؤتمر الإسلامي منذ 55 عاما نابع من "إيمان ببث تعاليم دين حنيف وقيم إنسانية كونية كسبيل لاستنهاض الهمم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي، بتحقيق تطلعات شعوبنا إلى السلم والتنمية والرفاه الجماعي المستدام". وأوضح الملك ان مفهوم التضامن ينطوي على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكي الثقة وينصب على العمل الجماعي، مؤكدا أن منظمة التعاون الإسلامي "فضاء تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة ن صب رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي". وإستحضر الملك ما تزخر به دول المنظمة من مؤهلات طبيعية وبشرية تمكنها من بلوغ "مرتبة التكتل المنتج للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته"، مشيرا أنها أمام تحديات إقتصادية وسياسية وأمنية وبيردئية وصحية جسام من جيل جديد، داعيا إلى "تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية". وطالب الملك المنظنة بإستلهام برامج "مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها"، مبرزا أن كسب رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يستوجب "استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة". وشدد أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية للدول يتطلب "تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل منظمتنا، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيب لحاجيات مجتمعاتنا في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب". وأعرب الملك عن قلقه إزاء "تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق"، مستنكرا إقدام بعض الأفراد على "إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وسط تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، رغم ما يشكله ذلك من استباحة لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم". وتساءل الملك: "فمتى كانت حرية التعبير هي الإساءة إلى الآخرين وإيذائهم في عقيدتهم ومشاعرهم؟ وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية المطلقة للحريات، في وقت يتم فيه توظيف تلك الحريات من أجل إذكاء جذوة الفتنة، وهدم جسور التواصل والتفاهم، وتقويض أسس العيش المشترك؟ أليس ازدراء المسلمين والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف للنزعات الشخصية البئيسة والأجندات السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة الإسلاموفوبيا؟". وإسترسل الملك أن مظاهر معاداة الدين الإسلامي واستغلالها في مزايدات انتخابوية في بعض المجتمعات، يعد صراع جهالات قبل أن يكون صراع حضارات، معربا عن أمله أن "يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية"، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية". ودعا الملك إلى"اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة تشبتنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر، مصداقا لقوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ". وأورد الملك: "إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين". وطالب الملك في خطابه ب "ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله"، مذكرا بتأمين المغرب " إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزةوالقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وبالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات". وشدد الملك أن "الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة". وطالب الملك ب "وضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، وندعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف". وجدد الملك رفضه التام ل "كافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون. ولعل الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي". ودعا الملك الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا". وتطرق الملك للوضع في ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، داعيا إلى "الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية"
