كتاب الضبط معطلين مصالح المواطنين.. الشلل التام متواصل لنهار الثاني فمختلف المحاكم

لليوم الثاني على التوالي، كتعرف مختلف المحاكم على المستوى الوطني شلل تام بسبب الإضراب الذي تخوضه النقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي أعلنت قبل يومين عن خوض إضراب وطني عام جديد.
وقررت مختلف المحاكم على المستوى الوطني تأخير الملفات التي كانت معروضة عليها اليوم الخميس، وتحديد موعد لاحق لمناقشتها أو إصدار الأحكام التي كان من المنتظر أن تصدر في شأنها.
وكانت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لها، عن خوض هذا الإضراب الوطني بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارية المركزية، وذلك أيام 17 و18 و23 و24 و25 أبريل الجاري.
النقابة المذكورة طالبت بإخراج نظام أساسي "محفز ومحصن" يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة.