أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نجاح المحطة النضالية التي دعت إلى خوضها بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أيام 20 و 21 و22 أبريل ,2010 إذ تراوحت النسب بين 100 في المائة و60 في المائة في أغلب المحاكم والمديريات الفرعية وبمشاركة متميزة للمواقع المنضمة حديثا للجامعة الوطنية كالسمارة وقلعة السراغنة. كما سجل بلاغ الجامعة تصاعد الوعي النضالي لموظفات وموظفي العدل واستشعارهم لخطورة مسار الملف المطلبي، خاصة ما يتعلق بحقهم في تنفيذ التعليمات الملكية وإخراج نظام أساسي حقيقي محفز ومحصن، وفي هذا السياق تطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل بإشراكها في اللقاء المزمع عقده بين ممثلي وزارة العدل وبين بعض الأطراف الحكومية الأخرى على خلفية مناقشة مشروع النظام الأساسي لموظفي العدل نهاية الشهر الجاري.وأفادت مصادر نقابية أن القطاع مقبل على تصعيد خطير في ظل تجاهل الوزارة لمطالب النقابتين، مبرزا أن وقفة احتجاجية قد تنظم أمام قصر العدالة بوسط الرباط لمزيد من الضغط على الجهات المسؤولة، خصوصا وأن مقربين من الوزير أوهموه بعدم نجاح الإضرابات الأخيرة. وفي السياق ذاته أدانت الجامعة كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ضد مناضليها لثنيهم عن دورهم التاريخي لحفظ حقوق موظفي قطاع العدل المادية والمعنوية في ارتباط بورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وأعلنت رفضها كل الأساليب المخزنية بما في ذلك مطالبة المسؤولين القضائيين والإداريين بتوجيه الاستفسارات لكل من مارس الحق الدستوري المتمثل في الإضراب للمطالبة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الكفيلة بتجاوز المعاناة على المستوى المادي والمعنوي والاجتماعي. البلاغ حمل وزارة العدل كامل المسؤولية إزاء ما قد يحصل من خروقات في مجال إسناد المسؤوليات مع مطالبتها باحترام الشروط الواجبة في هذا الإطار. مشيرا إلى استعداد النقابة الدائم لمواجهة كل هذه الأساليب بجميع وسائل الاحتجاج المشروعة وعبر جميع القنوات الممكنة، وفي هذا الإطار سجلت ما يقوم به بعض رؤساء الأقسام بالوزارة الوصية الذين تفرغوا لمواجهة الجامعة ومناضليها، ورفض المديرين الفرعيين بكل من طنجة ومراكش تنفيذ الحق الأساسي في تسليم السبورات النقابية بإيعاز من بعض رؤساء الأقسام بالوزارة الوصية، وكذلك من قبل الذين صنفوا أنفسهم أعوانا للإدارة.من جهة أخرى استغربت النقابة المذكورة استمرار إقصاء كل من المهندسين والتقنيين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص بالرغم من الوعود المتكررة، وسجلت الارتباك المتواصل والمتكرر في الصرف لفائدة باقي الموظفين. كما جددت دعوتها وزير العدل إلى فتح حوار عاجل من أجل البحث عن حلول حقيقية وناجعة لمطالب موظفي العدل وفي مقدمتها الالتزام باحترام الحريات النقابية وصياغة نظام أساسي محفز ومحصن لموظفي قطاع العدل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
