نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وقد رفع الحاضرون شعارات تندد بالحيف والكيل بمكيالين اتجاه نقابتهم،ويطالبون بالحوار من أجل تحقيق مطالبهم . وكانت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أصدرت بيانا حول إضراب مشترك مع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،وذلك أيام 19 و20 و21. وقد سجلت الجامعة الوطنية في بيان لها توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه إدانتها لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل،واعتبار أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب . وطالبت الجامعة بافتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية،وكذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية. يذكر أن وزير العدل الجديد،محمد الناصري، التزم بدفع ما يقارب 630مليون سنتيم من عائدات الرسوم القضائية والغرامات في مختلف المحاكم المغربية إلى 14ألف موظف تابع لوزارة العدل، وهي عبارة عن مستحقات موظفي وزارة العدل عن تعويضات الحساب الخاص برسم سنة 2009، والتي لم يستفيدوا منها طيلة هذه السنة،و كانت من أحد الأسباب التي جعلت موظفي المحاكم يدخلون في إضرابات متتالية عن العمل،وتتراوح قيمة هذه التعويضات ما بين 300 و450 درهما شهريا موزعة على الشكل التالي : حيث تخصص 300درهم شهريا للموظفين المرتبين في السلم من 1إلى 5 في حين تخصص 400درهم للموظفين المرتبين من السلم 8 إلى 10 في حين تخصص 450 درهما شهريا للموظفين من السلم 10 فما فوق . وفي الوقت الذي وافقت النقابة الديمقراطية للعدل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع بين الكاتب العام لوزارة العدل ونقابات العدل،والذي كسر سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها موظفو العدل،فإن العديد من صغار موظفي العدل لم يرقهم هذا الاتفاق،كما رفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توقيع هذا الاتفاق مع وزارة العدل،وقررت مواصلة الإضرابات والاحتجاجات
