تعيش مدينة العيون منذ يوم الاثنين الماضي على إيقاع إضراب سيارات الأجرة الصغيرة وهو الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى عموم الساكنة الذين تضرروا كثيرا من هذا الإضراب ومن الغياب التام لأي دور للسلطات من أجل وضع حد لهذا الاستهتار بالمواطنين و بمصالحهم الحيوية. ووفق ما عاينته ''كود'' صباح هذا اليوم فإن شوارع العيون خالية تماما من سيارات الأجرة و هو الحال الذي استمر لليوم الرابع على التوالي. وقد أبدى مجموعة من المواطنين ل''كود'' تذمرهم من هذا الوضع الذي وصل إليه قطاع النقل الحضري بالمدينة و المزاجية و الفوضى التي أصبحت تطبع طريقة تسييره.وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ علي (ب) قائلا : ''مصالحنا معطلة .. لا نصل لمقرات عملنا في الوقت .. نفس الشيء بالنسبة للتلاميذ مما خلق نوع من الارتباك و الفوضى في محيطات مؤسسات هي في الأساس غير مستقرة.''
الفاعل الجمعوي محمد (س) يرى أن مصالح الولاية تتحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه أوضاع المدينة بشكل عام ، و قطاع النقل على وجه الخصوص بحيث خضعت قبل أشهر لضغوط النقابات و أقرت بزيادات عشوائية كانت مرفوضة من طرف جميع الولاة السابقين حتى جاء الوالي الدخيل و استجاب لها وهو الدافع الذي جعل أصحاب الطاكسيات يعيدون الكرة و يصعدون من وتيرة استهتارهم بمصالح المواطنين و استهزاءهم من السيد الوالي الذي لم تشهد المدينة ركودا مثل الذي تعيشه منذ قدومه إليها من كاراج الداخلية بحيث يصفه مقربون منه بأنه والي الأبواب الموصدة. وقد لجأ المضربون من سيارات الأجرة إلى تهديد كل من يخرق الإضراب، وعلمت "كود" أن بعضهم قام بأعمال البلطجة واعتدى على سائق طاكسي بشارع السمارة
للتذكير فإن مطالب المضربين تتجاوز الجوانب المهنية بحيث يطالبون بكريمات النقل و البقع الأرضية و مطالب أخرى بعيدة عن القطاع.و للإشارة فقد استنكر مجموعة من المواطنين تساهل السلطات مع الطاكسيات خصوصا من الجانب الأمني حيث منذ ما يفوق ثلاثة أشهر يعمد سائقي الطاكسيات إلى إخفاء أرقام سياراتهم بملصقات تحمل عبارة ''مهمش'' مما يشكل خرقا لمبدأ كشف الهوية الذي يلزم توفره من أجل اطمئنان المواطنين للأشخاص الذين يقودون سيارات الأجرة ، وكذلك ضرورة كشف الأرقام من أجل تسهيل عملية التعرف على الأشخاص في حالة الجرائم التي لها علاقة بسيارات الأجرة.