في سابقة سيكون لها تأثير على الساحة السياسية المغربية وفيما يمكن اعتباره أحد أكبر الهدايا التي تتلقاها حكومة بنكيران المقبلة، قررت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان يوم أمس الأحد توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير. القرار المفاجئ جاء في بيان ذكر فيه أن شباب الجماعة انخرط في حراك الشباب منذ اليوم الأول "وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط: التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية. وكانوا في كل ذلك حريصين على تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود".
وذكر بما سماه "رد النظام المخزني" عبر "الالتفاف والمناورة والخديعة، بدء بخطاب مارس الفضفاض والغامض، ومرورا بالتعديلات الدستورية الشكلية التي حافظت على الروح الاستبدادية لنظام الحكم، وبعض الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي، ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين قصد تبرير الاستبداد".
وأضاف البيان أن " شباب وشابات الجماعة" كانوا "في مستوى اللحظة حيث حرصوا على تغليب مصلحة الحراك تقوية للعمل المشترك وتعزيزا للثقة وتوجيها للجهود إلى أصل الداء: الاستبداد المخزني المستأثر بالثروة والسلطة".
وانتقد حركة عندما أكد أنها "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية"
وأعلنت جماعة "العدل والإحسان" "دعوتنا كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية" و"دعوتنا كل فئات الشعب إلى اليقظة والمشاركة الإيجابية من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدل" و"تأكيد دعوتنا إلى حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب".
القرار جاء بعد الفوز التاريخي لحزب العدالة والتنمية بانتخابات 25 نونبر التشريعية وتكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، كما أن الأيام الأخيرة عرفت دعما غير مسبوق لكل التيارات الإسلامية لحزب العدالة والتنمية إذ زار بنكيران لمباركة فوزه كل من السلفيين والبودشيشيين والتبليغيين.