هذا هو الواقع المرير للسياسة ببلدي. حين أتأمل حال ديناصورات الحقائب الوزارية وهم يفضلون الاصطفاف في المعارضة. فقد أصبحنا نسمع أصوات العديد من ( القادة ) السياسيين تعبر بحماسة قل نظيرها - عندما يتعلق الأمر بمصالح العليا للوطن – داخل أجهزتهم الحزبية . فلقد شكل فوز العدالة و التنمية المغربي بأغلبية المقاعد البرلمانية صدمة زاد وقعها في نفوس الكثيرين عندما قرر الملك محمد السادس تسمية عبد الإله بنكيران كرئيس للوزراء ، و تكليفه ببدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة القادمة ، و قد كشفت تصريحات أعضاء الأمانة العامة للحزب الحاكم معالم الأولى للجسم الحكومي الذي سيترأسه أمينهم العام ، إذ عبروا بكل صراحة أن معايير الكفاءة ، الاستقلالية ، و عاملي السن و الخبرة . ستكون مقومات أساسية يجب أن تتوفر في أي وزير محتمل ليشغل منصب المسؤولية داخل فريقهم المستقبلي . و لكي لا نكون دائما حطب المفاوضات و التغيير يجب أن ننتبه أن سيناريوهات الاصطفاف داخل المعارضة ليست دائما ثورية أو بريئة.
فلم يستجب حزب القوات الشعبية لقواعده طيلة المحطات التي عقبت المؤتمر الاستثناء المنظم سنة 1975 بل عرفت أغلب محطات ، الحسم و الانشقاقات صراعا مريرا بين الأجهزة التقريرية للحزب و المكتب السياسي الذي كانت أباطرته تتحكم في قراراته و توجهاته ضد إرادة مناضليه و انسجاما مع مصالحهم لا غير ، أما الأحزاب الإدارية فطيلة الوليات النيابية السابقة كانت خزانا انتخابيا يوفر للأعيان و العائلات ، الغطاء السياسي و التنظيمي للتحكم في الخريطة السياسية و تقسيم خيرات البلد وفق أجندة معدة مسبقا ، فيقتصر دورها على تدبير الشأن العام بتفويض قزم ، و منح النخب مواقع تمكنها من ريع الاقتصادي ، الامتيازات و تهرب الضريبي .
لذا عندما بدأت مؤشرات الاستغناء عن أغلب الوجوه التي جربت و ساهمت في نسج المأساة على وجوه المواطنين ، تعالت أصوات المعارضة و الممانعة ، فأصبنا نسمع شباط و كريم غلاب من حزب الاستقلال يلعبان أدوارا لم تعد تنطلي بسهولة على عقول أبناء الوطن ، و رأينا كيف أن راضي تذكر أخيرا أن بالحزب جهازا اسمه المجلس الوطني يعد بمثابة برلمان الحزب الذي رغم أنه يصنع على المقاس داخل المؤتمرات . يغيب ، يؤجل عقده ، يقدم عقده ، تنسف اجتماعاته .... ، إذا اشتمت القيادة انه سيقف حجرة عثرة أمام مصالحها. أما بنسبة للجرار و صديقته الحمامة، فصدمة هذه الأخيرة لأن المصباح أحرق جناحيها و أبطل محرك عرابها نتفهم دور المعارضة الذي يريدان لعبه ، لكن هل يمكن لعب الدور دون نقابة أو امتداد في شارع مؤطر من طرف المجتمع المدني يحمل نفس أفكار و تصورات الحزبين . لقد أشرت في مقالي السابق أن المؤامرة يمكن أن تكون لصالحنا. لكن لن يكتمل المشهد بشكل يمنحنا كشباب الدور الحقيق في تغيير إلى إذا جاوز بين القيادة الميدانية له و تنزيل مكتسباته داخل المجتمع ، الأحزاب و المؤسسات .
لا يجب أن نبقى أبواق التغيير دون تجسيده على أرض الواقع بسواعدنا لا يمكن أن نقبل دورا ينحصر دائما في إعداد قاعات الاجتماعات و المؤتمرات أو توزيع المناشير و تزيين البرامج الورقية
لا بد أن نفهم أن قيادات الأحزاب جلها، لا تتذكر الشباب عندما تعتكف على إعداد الأجهزة أو عندما تدخل في مشاورات السطو على الكراسي. تتذكرنا فقط عندما تعتزم امتطاءنا حصان المزايد
يجب أن يكون الزمان غير الزمان ، فإما أن ننتزع زمام المبادرة و نحمي مكتسباتها و نتائجها بشراسة أو ننخرط طواعية في الإنعتاق من قطيع و انخراط في آخر بإرادتنا.
أقترح على الأحزاب السياسية أن تكون جريء ، إلى متى سنظل في قاعة الانتظار ، إلى متى ستبقون كاتمين على أنفسنا ، إلى متى تترجونا فينا وقود حماقاتكم و مصالحكم التي لا تنتهي ، ألم يحن الوقت لكي نرى مؤسسات تنبض بأبناء الوطن من الشباب و طاقات المتجددة ، ألم تحن ساعة أبناء العشرينات و الثلاثينات كي يقتحموا مجالات صياغة و تنفيذ سياسات الكبرى للوطن ، ألا نستحق من سيادتكم نظرة غير أننا حطب. أمام كل المعطيات التي تتقاطر علينا يوميا و لكي لا تكون ذاكرتنا قصيرة، فلننظر إلى ماضينا و مستقبلنا بعين العقل. فلا مجال للمهادنة بجانب جشع المتربصين بتضحياتنا.
يجب أن يعلم المتحكمون في دواليب السلطة بالمغرب أن حزمة الإصلاحات التي وعدوا بها الشارع المغربي كي تمتص الغضب الشعبي ، لن تقبل إعادة الإنتاج أو الاستنساخ ولن تكون صلاحيتها ممتدة لفترة زمنية أطول إذا عادت نفس الوجوه والأساليب . أخاف عليكم من غضب الأغلبية الصامتة تجاهنا و تجاهكم.