أكدت "المساء"، في عدد يومه الأربعاء (4 أبريل 2012)، أنها تتوفر على وثائق تورط شخصيات نافذة، ومسؤولين، وأقاربهم، فضلا عن منعشين عقاريين كبار في فضائح عقارية، تتجلى أساسا في الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة بالدارالبيضاء الكبرى. وضمن هذه الوثائق ملف يتعلق باستفادة شقيق وزير في الحكومة السابقة من قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 4345 مترا مربعا، تقع في موقع استراتيجي بكورنيش عين الذياب تحديدا، وتوجد ضمن الملك العمومي المملوك لوزارة التجهيز والنقل. كما كشفت وثائق أخرى استفادة مسؤولين ترابيين كبار من فيلات وشقق فاخرة في منطقة سيدي عبد الرحمان، بعد توقيهع جمعية لموظفي وأعوان ولاية الدارالبيضاء الكبرى على عقد بيع مبرم مع مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 22 يناير 2009، يخول لهذه الجمعية ملكية أرض الدولة المعروفة ب "المصلى"، والتي تفوق مساحتها ثلاث هكتارات، مقابل مبلغ 900 درهم للمتر المربع، علما أن الثمن الحقيقي للأرض بهذه المنطقة يصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع. وفضحت وثائق أخرى أيضا الطرق التي تعتمدها شركات عقارية كبرى للاسفادة من أرباح زائدة في مشاريع إيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء.