علمت "كود" أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حسمت أمس الأربعاء، في شكايتين اثنتين وضعهما والي جهة فاسمكناس عامل عمالة فاس، في مواجهة كل من رئيس مقاطعة جنان الورد، ورئيس مقاطعة زواغة. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك قرر إحالة شكاية وضعت في مواجهة رئيس مقاطعة زواغة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية الضرورية، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة لتلقي التعليمات المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث المزمع الشروع فيها. وبخصوص الشكاية التي وضعت ضد رئيس مقاطعة جنان الورد الذي وصفت مصادرنا ملفه ب"الأسود"، فإن النيابة العامة قررت ضم الشكاية التي وضعها والي جهة فاسمكناس عامل عمالة فاس إلى ملفه الأصلي الذي انتهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من البحث فيه. وأشارت المصادر ذاتها ل"كود" إلى أن الشكاية التي وضعها والي جهة فاسمكناس تتضمن نفس الوقائع التي بحثت فيها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية منذ أزيد من 7 أشهر، وانتهى من تحرياتها وأبحاثها، إذ ينتظر أن تحيل المسطرة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت "كود" السابقة للكشف عن وضع والي جهة فاسمكناس شكايتين في مواجهة رئيس مقاطعة جنان الورد، بالإضافة إلى رئيس مقاطعة زواغة، وموضوعها "شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية".