[email protected] علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر منتصف نهار اليوم الخميس 25 يناير 2024، إرجاع المسطرة التي تقدمت بموجبها رئيسة جمعية وخمسة أشخاص آخرين، إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن النائب الأول للوكيل العام المكلف بجرائم المالية قرر تمديد فترة الحراسة النظرية مع المشبته فيهم، حيث قرر إرجاع المسطرة من جديد بعد دراستها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم الستة، ومن بينهم مفتش بقطاع التربية الوطنية. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت صباح اليوم الخميس رئيسة مؤسسة "الأمان للتنمية المستدامة"، على أنظار الوكيل العام للملك، إلى جانب 5 مشتبه فيهم آخرين، وأغلبهم من عائلة المشتبه فيها الرئيسية. ويشتبه في كون المشتبه فيهم الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي. يشار إلى أنه تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.