[email protected] حصلت "كود" على معطيات جديدة حول عملية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في اختلاس أموال عمومية مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس. وقد أظهرت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع رئيسية مؤسسة "أمان للتنمية المستدامة" وباقي المشتبه فيهم للي معها عن تورط مفتش في قطاع التعليم باعتباره المنسق الوطني لهاد المؤسسة مكلفا بالجانب التربوي. وكان عدد من المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه القضية قد ارتفع إلى 6 أشخاص، وأغلبهم من عائلة المشتبه فيها الرئيسية، ويتعلق الأمر بأمينة المال التي لم تكن سوى ابنة أختها وزوجها العضو في الجمعية، بالإضافة إلى قريبة أخرى للمشتبه فيها الرئيسية، ومشتبه فيهما آخرين، من بينهما مفتش في قطاع التعليم. ويوجد المشتبه فيهم الستة حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا، إذ ينتظر أن يحال الموقوفين عليه صباح يوم غد الخميس فور انتهاء فترة الحراسة النظرية معهم. يشار إلى أنه جرى توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، أمس الثلاثاء، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويشتبه في كون الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.