رجل الاعمال كريم التازي في حواره القوي (النسخة الكاملة): بعض المحيطين بالملك يشكلون خطرا على البلاد لأنهم خطر على الملكية

أثار آخر موقف صدر عنك بخصوص رغبتك في التصويت لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات 25 نونبر كثيرا من التساؤلات، ما هي خلفية هذا الموقف الجديد؟
أعلنت رغبتي في التصويت على حزب العدالة و التنمية و لو أن المغاربة وأعضاء حزب العدالة و التنمية يعرفون اختلافاتي السياسية و البرنماجية بل و المجتمعية الحضارية مع مشروعهم كنت أتمنى أن يشارك الحزب الاشتراكي الموحد ليدافع عن الملكية البرلمانية و عن الديمقراطية كما يراها و كما أشترك معه في اعتبارها ضرورية للمغرب الآن و ليس غدا لكنه قرر المقاطعة و حرمني من التصويت للحزب الذي أتعاطف معه و أحترم قيادييه ومناضلاته و مناضليه و أبرزهم محمد بنسعيد أيت يدر، وأيضا محمد الساسي، ونجيب أقصبي ومصطفى بوعزيز و علي بن الدين وآخرين ، لا أتفق مع قرارهم بمقاطعة الانتخابات رغم أنني أحترمه لأنني أعتبر أن التقدم نحو الديمقراطية يتطلب استعمال كل الواجهات و خوض كل المعارك و من ضمنها معركة الانتخابات و لقد قلت لأصدقائي في هدا الحزب أن السمعة الجميلة التي يتمتع بها استمدها من قدرته و قدرة مناضليه على استعمال الانتخابات و البرلمان منبرا للدفاع عن مطالب الشعب كما حدث حين أثار بنسعيد قضية تازمامارت في 1991 المهم أنه صار مستحيلا تحقيق الخيار الأقرب إلى قلبي و اختياري الطبيعي و التلقائي و مع دلك أقول لأصدقائي في الحزب الاشتراكي الموحد أن خط الحزب هو الأقرب الى جوهر اختياراتي كديمقراطي ليبرالي حداثي و مواطن و من موقعي كرجل أعمال وطني وغيور على وطني.

ثاني هده الأسباب أن الأحزاب التاريخية خيبت آمال من كانوا يثقون فيها، والأسلوب الذي بدأ به عباس الفاسي ولايته الحكومية أكبر دليل وهو الذي قال إنه لا يملك أي برنامجا وكل برامجه هي خطب الملك، أظهر منذ البداية ألا أمل يرجى منه، وحتى ممارسته كوزير أول أظهرت أنه غائب، ويكتفي ببلع كل ما يوضع أمامه، وآخر نموذج على ذلك ما حصل مع قانون المالية الذي لم يأخذ علما بسحبه من البرلمان من طرف جهات أخرى، وقبِل بالأمر في ظل الدستور الجديد، لهذا أظن أنه "طيح بالممارسة السياسية إلى أسفل درجة" ولا أحد من المنتمين إلى حزبه امتلك الجرأة ليقول "اللهم إن هذا منكر".

و في ما يخص الاتحاد الاشتراكي فالأمر أسوء، ونحن لاحظنا تصرفات إدريس لشكر، التي تجعلنا نطرح تساؤلات حقيقية حول انتمائه الإيديولوجي، وهو الذي لا يملك أي ضمير سياسي، وكل همه الظفر بمقاعد والحصول على امتيازات، وهو أحسن عامل لحزب البام، وهل يمكن أن نصوت على حزب يصر على تهميش عدد من الأطر الشابة من أمثال حسن الشامي وعلي بوعبيد وخالد الحريري، ولا أحد يأخذ برأيهم؟ الشيوخ من أمثال الراضي واليازغي انتهت صلاحيتهم، ويبقى لشكر أخطر حالة وهو "بايع راسو" للمخزن.

وماذا عن تحالف الأحزاب الثمانية؟
أنا أصف تحالف "جي 8" بالانتحار السياسي للمغرب، وهو استمرار لحالة الجمود و التخلف التي تخدم الجهات التي أوصلت البلاد إلى حالتها الحالية من فساد اقتصادي وسياسي، واستمرار نظام الأعيان والوجهاء وشراء الأصوات والذمم، وكل ما يمكن تصوره من مظاهر الفساد تجدها في قيم وممارسات المنتمين لهذا التحالف، وهو في الحقيقة مخطط ليضمن استمرار حزب الأصالة والمعاصرة بصورة ووجوه جديدة.
هناك وصف يمكن أن نطلقه على هذا التحالف هو "مسرحية هزلية" يحير المرء في الضحك عليها أو البكاء، لكن على الأقل لديه جانب إيجابي هو أنه اليوم تبين بعد إقرار الدستور الجديد، أنه تجسيد لما نسميه المخزن، وبتعبير آخر صار بالإمكان أن نعرف من خلاله وجوه المخزن والتيارات التي يختفي ورائها.. لكن المؤلم هو هذا العبث الذي نستمر في ممارسته، وأنا أكيد أن من يقفون وراء هذا التيار يسيرون بالنظام إلى الحافة، واعتقد أنه لا يسع من لديهم غيرة على المغرب إلا أن ينددوا بفكرة هذا التحالف.

وبالعودة إلى قرار تصويتي على العدالة والتنمية، لا بد من أن أبين ما أعرفه عن هذا الحزب، وهي في العموم أمور سلبية وأخرى إيجابية، وأبدا بالسلبيات: أنا كنت من بين مؤسسي "المنتدى المواطنة من أجل تغيير ديمقراطي"، وسبق لنا أن قدمنا مقترحاتنا بشأن الدستور، وكنا متشبثين بحرية الاعتقاد والمساواة التامة بين الرجل والمرأة والاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكونات أساسية للهوية المغربية.. وما لاحظنا في اللحظات الأخيرة التي ميزت النقاش حول الدستور أن حزب العدالة والتنمية اتخذ موقفا اعتبره موقفا رجعيا أختلف معه كثيرا.

ألا يمكن أن نجد للحزب مبررا بكونه يعتمد مرجعية إسلامية، ويصعب أن يتخذ مواقف من بعض القضايا؟
لا اعتقد أن الإسلام ضد المساواة بين الرجل والمرأة، أو ضد اللغة والثقافة الأمازيغية أو ضد حرية الاعتقاد، لأن الإسلام يتحكم في الدائرة الشخصية للمواطن ولا علاقة له بالدولة وتنظيمها..
من السلبيات التي أسجلها أيضا خطابه الذي تميز بنوع من العنف تجاه بعض القضايا وهو خطاب يثير الخوف، خاصة العنف ضد المثليين، وضد المهرجانات الموسيقية، وضد بعض أشكال الفن.. ولهذا فأنا لا اتفق كليا مع المشروع المجتمعي للحزب.
في ما يخص الإيجابيات، فهذا أمور شهدتها في مناسبات عديدة منها حين كنت رئيسا للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، ولاحظت أنه حزب يؤدي عمله البرلماني بشكل جدي واحترافي ولديهم قدرة على الإنصات ورغبة في معرفة ما يفكر فيه الفاعلون الاقتصاديون والجمعويون. ثانيا لا أحد يمكن أن ينكر على الحزب الديمقراطية الداخلية التي تميزه، واحترامه للمواعيد القانونية للمؤتمرات والنقاشات المفتوحة والحرة التي تميزها، وحرية انتقاد القيادات من طرف القاعدة وإمكانية تغييرها.. إلى الآن لم يظهر أي مؤشر يمكننا من أن نصف الأداء الداخلي بغير الديمقراطي ويجب أن نعترف لهم بالأمر.
الأمر الثالث الذي يجعلني أرغب في التصويت على الحزب، هو كونهم الوحيدين الذي يعلنون في خطابهم أنهم يرغبون في ضمان جزء يسير من الاستقلالية عن القصر، ولن يقبلوا بتنفيذ كل ما يأمرون به.

إذا قمنا بمزج كل هذه المعطيات، وبالنظر إلى الوضعية الحالية، ما هي الأولوية لذا المعسكر الديمقراطي؟ أكيد أننا ما زلنا بعيدين عن المشروع المجتمعي، وحتى بعض الأمور التي قد تثير تخوفاتنا في مشروع العدالة والتنمية حسم فيها الدستور الجديد وصارت هناك حماية من بعض التجاوزات التي قد تأتي من هذا الحزب بخصوص بعض المكتسبات، ولهذا في اعتقادي أننا اليوم في حاجة لحزب في مقدوره استغلال "هامش المناورة" الذي يمنحه الدستور، ولديه رغبة في الحفاظ على استقلاليته وتسيير عمل الحكومة كما يجب، وأنا أراهن على أن العدالة والتنمية هو الوحيد اليوم الذي يرغب في أخذ هذه المبادرة.
لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية، أعلن غير ما مرة أنه لا يملك برنامجا اقتصاديا، لكنهم على الأقل يعترفون بنقطة ضعفهم، ومستعدون للتعلم والانصات بخلاف الأحزاب الأخرى التي ترفض الاعتراف بالأمر وتصر على أخطائها.

لو افترضنا هذا السيناريو، هل تتوقع نجاح العدالة والتنمية في كسب هذه الرهانات؟
السبب الرابع الذي يدفعني للتصويت على هذا الحزب يتضمن جوابا على سؤالك، وهو أن لا يمكن للديمقراطية في المغرب أن تولد وتستمر إلا إدا تم تكوين أقطاب، واعتقد أنه في حال حصول العدالة والتنمية على المرتبة الأولى، أو على الأقل الثاني خلف حزب الاستقلال، واستمروا على موقفهم الرافض للتحالف مع "جي 8"، يمكننا أن نحصل على قطب محافظ منسجم من حيث الأفكار والمرجعية، وموازاة مع ذلك أتمنى أن يسجل الاتحاد الاشتراكي هزيمة تاريخية حتى تحصل ثورة داخلية داخله ويتمكن المناضلون من طرد الانتهازيين والشيوخ، ويعوضوا بأطر شابة ستحيي التقارب مع أحزاب اليسار الأخرى خاصة الاشتراكي الموحد، وهذا يمنحنا قطبا ثانيا. وإذاك سنحصل على قطبين أساسين، يوجد بينهما قطب المخزن، وهذا يمكّننا من وضع أساس الهندسة الديمقراطية والشروع في ممارستها. ولهذا أؤكد أن نجاح العدالة والتنمية سيمكننا من ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأساسا التصدي لتحالف "جي 8" وخلق قطب محافظ، وإرسال الاتحاد الاشتراكي إلى المستشفى ليعيد ترتيب بيته الداخلي، وهذه كلها مزايا، وأرى أنه لا يمكن للعدالة والتنمية أن تهدد بعض المكتسبات لأن سقف تحركه محدود، وسيكون دور القطب التقدمي هو مراقبة أدائه. وحتى في حال فشله سيكون بالإمكان أن نصوت ضده وفي حال نجح في مشروعه فسيكون الأمر مبررا للآخرين ليظهروا بعض الشجاعة والجرأة والاستقلالية.
هناك من رأى في موقفكم الأخيرة واحدة من "الشطحات" التي تعيدكم في كل مرة إلى الواجهة، وهناك تساؤلات عن حقيقة وجود تقارب واتصالات تجمعكم بالعدالة والتنمية؟
ليس هناك أي تقارب مع هذا الحزب، والموضوع كله بدأ بتعليق لي على صفحتي على الفايسبوك، جوابا على سؤال لأحد رواد الصفحة بخصوص موقفي بعد قرار الاشتراكي الموحد بمقاطعة الانتخابات، وجوابي كان نفسه هو وجود ثلاث خيارات هي التصويت على العدالة والتنمية أو الرجوع إلى الشارع أو المقاطعة. ولأني غير مقتنع بالمقاطعة ولأنه ليس هناك مبرر في الوقت الحالي لمواصلة الاحتجاج، رغم أن ما يحدث مع معاد الحاقد يولد الرغبة في النزول مجددا إلى الشارع، فكان جوابي بالتصويت على العدالة والتنمية آخر حل بالنسبة لي، وهذا ما التقطه زملاء لكم وأثاروا كل هذا الضجة، وقيل أنني سألتحق بالحزب، وفتح الباب لمزيد من الإشاعات التي تقول إنهم وعدوني بمقعد برلماني أو منصب وزاري، وهذا كله غير صحيح.

من بين الخيارات التي تحدثت عنها خيار النزول إلى الشارع، ومعروف أنك أعلنت مند شهور "الطلاق" مع حركة 20 فبراير بسبب الضغوط التي تعرضت لها من طرف عدد من الجهات..

(مقاطعا)، لم أعلن أبدا عن طلاقي أو قطيعتي، والحمد لله أن كل مواقفي وتصريحاتي موثقة على صفحتي في الفايسبوك، ومنذ مشاركتي في مسيرة 8 ماي بمراكش ضد الإرهاب لاحظت أن رفع شعارات بدأت تخرج عن الأرضية التي اتفقنا عليها منذ اليوم الأول وهي "الملكية البرلمانية"، وبدأنا نسمع شعارات مثل إسقاط النظام وغيرها، وحينها بدأت أتساءل مع مجموعة من الأصدقاء من المحسوبين على تيار المستقلين عن المآل الذي نسير إليه، وكنت في وقت سابق في شهر مارس قلت إن نفوذ جماعة العدل والإحسان والنهج على الحركة ليس صحيا، وإذا أردنا أن نوسع قاعدة المنتمين إلى الحركة فخطاب هذين التيارين من شأنه أن يخيفهم ويبعدهم، وهو ما جر حينها علي سخط الكثيرين. ولهذا قررت أن أنسحب بهدوء لكني بقيت على اتصال بأصدقائي داخل 20 فبراير وخاصة المنتمين لتنسيقية الدار البيضاء، وإلى الآن ما يزال التواصل مستمرا بيننا..

لكنك أوقفت كل أشكال الدعم المالي واللوجيستيكي للحركة؟
بالطبع أوقفته لكني ما أزال أدعمهم معنويا، وأتعاطف مع المستقلين منهم، وأتبادل الآراء معهم، وقبل أيام، حينما وقعت احتكاكات بين بعض المحسوبين على العدل وبعض العناصر المستقلة وما وقع من سب لبعض الفتيات ونعتهم بالكافرات، قلت مع نفسي الحمد لله أنهم وصلوا إلى ما كنت أحذر منه قبل أشهر.. لا أظن أن الدعوة إلى الجمهورية التي ينادي بها النهج تلقى قبولا من أي شخص في المغرب، والدعوة إليها ستثير مخاوف المواطنين لأنها ستتم عبر إسقاط النظام وستبث الفوضى والفتنة في البلاد، أما ما يخيفني في مواقف العدل وال‘حسان وبعض التيارات الإسلامية، هو إنكارهم للقانون الوضعي، واعترافهم فقط بالقانون الإلهي، وهو قانون على كل حال تختلف قراءة كل فرد له، وحسب فهم هؤلاء يمكن أن يكفروا من يشاؤون ويتدخلوا في حرية آخرين، ولهذا فالجمعية التي لم تعترف أن البلاد تسير بقانون يلتزم به الجميع، فأكيد أنني سأتخوف منها ولا مجال لأن نتفق معهم.

ألا تعتقد أنك اكتشفت، متأخرا، أنك تورطت مع حركة 20 فبراير؟
بالعكس لم أتورط، ولو قدر لي أن أعيد التجربة لأعدتها كما هي، وأظن أن التيار المستقل و الديمقراطي داخل الحركة هو أحسن أمل لهذه البلاد، ولا يجب أن ننكر أن الفضل يرجع لهم في مبادرة الحركة والأرضية التي تأسست عليها، وهم من يقف وراء الإبداع الذي ميز عددا من المبادرات التي تم القيام بها، لكن للأسف عمدت تيارات أخرى على القفز على الأمر. أعيد التأكيد أن تركي الحركة أمر طبيعي وأظن أن رحلتي معهم انتهت مؤقتا و لي اليقين أنها ستنبعث مجددا لأنني مقتنع أن حركة 20 فبراير ستعود لأصلها بكل عنفوان و ابداع و ستعود لشعاراتها المؤسسة.

أليس الأمر راجعا للضغوط الكبيرة التي مورست عليك؟
ليس صحيحا بالمرة، ثم إن هذه الضغوط أمور طبيعية وتدخل في إطار ضريبة النضال التي يؤديها كل من يؤمن بقضية ويسعى بكل الوسائل للدفاع عنها.

بعد عدة أشهر من النضال في إطار الحركة، هل ما زلتم تنادي بالمطالب نفسها التي طالبت بها خصوصا مع إقرار دستور جديد؟
موضوع الدستور الجديد نقطة مهمة وضروري أن نركز عليها، لأن الدستور الجديد والخطاب الرسمي شيء والممارسة اليومية شيء آخر وتجعل المرء لا يثق كثيرا في حصول تغيير وتدفعه لأن يصفها بالمناورة..

لكنني مع ذلك أعتبر أن المطالب التي عبر عنها المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي و التي يمكن تلخيصها في مطلب الملكية البرلمانية ما تزال مطالب ملحة إذا أراد المغرب القضاء على الفساد و التقدم و بناء المواطنة الحقة.

وحين نقف عند كل ما جرى من أجل تمرير الدستور و كل ما يجري في التحضير للانتخابات نتأكد من أن الاصلاح لم يتم و مطالب الشعب لم تلب مما سيجعلها ستعود حتما للواجهة.

و لي اليقين أن التحالف الموضوعي الدي برز قبل فاتح يوليوز الأخير بين أحزاب مناضلة كالحزب الاشتراكي الموحد و مؤسسات المجتمع المدني و العديد من رجال الأعمال و المثقفين و الفنانين و رجال الاعلام و خيرة شباب 20 فبراير حول مطلب الملكية البرلمانية و محاربة الفساد سيعيد بناء نفسه ان آجلا أو عاجلا و سأكون معه

على ماذا ترتكز للقول بأن لا شيء تغير؟ ألا يبدو من الضروري أن نمنح وقتا أكبر لتنزيل مضامين الدستور الجديد ومن تم تقييمه والحكم عليه؟
أظن أن دستورا جديدا في أي بلد يعتبر مرحلة مهمة، ولكي يصدق الناس أن أمرا كبيرا تغير علينا أن نقدم مؤشرات، وللأسف فهذه المؤشرات لم تحصل، ومطالبنا في الشارع كانت واضحة ومنها على الأقل ألا تظل وسائل الإعلام الرسمية وسائل للبروباغندا، وخلا الأسابيع الأولى من ظهور حركة 20 فبراير فتح المجال أمامنا للحوارات والنقاشات، حتى أنه لم نكن نصدق انفتاح التلفزيون إلى هذه الدرجة، والآن لماذا تم إغلاق كل هذه القنوات والرجوع إلى الحالة السابقة؟
مطالبنا داخل الحركة لم تكن تتعلق بتغيير الدستور، بل كنا نطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، والسيطرة على وسائل الإعلام مكون من مكونات الاستبداد وتوظيفها في البروباغندا.. هل هناك برنامج واحد أو نشرة أخبار واحدة تطرقت لقضية معاد الحاقد؟ أضف إلى ذلك ممارسات الأجهزة الأمنية ضد رموز الحركة، واختطاف مرية كريم وتعريضها للتعذيب أكبر دليل على ذلك، واللجوء إلى البلطجية لترهيب المناضلين، ثم التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا، والذي يضم أناسا لا علاقة لها بمجال حقوق الإنسان..

هل هذه ممارسات يمكن أن تقنعنا بالرغبة في فتح صفحة جديدة؟
من كان يفاوض الأحزاب في القوانين الانتخابية وفي التقطيع الانتخابي؟ أليس وزارة الداخلية، هل كانت تخضع إلى أوامر الحكومة والدستور الجديد ينص على هذا المبدأ، وهو ما لم يحدث، هذه ممارسات تأتي لتكذب الخطاب الرسمي.

من بين المواقف التي تنسب إليك وصفك الباطرونا بالجبناء؟ هل تعتقدون أن المرحلة الجديدة فرصة لرجال الأعمال ليحددوا مواقفهم من عدد من النقاط؟
هذا سؤال علينا أن نطرحه على رجال الأعمال، وهل هم راضون عن الوضع الحالي؟ الباطرونا اليوم على رأسها رجل محترم لكنها كمؤسسة لم تعد تملك ولو غراما واحدا من الاستقلالية، وتحولت إلى غرفة تسجيل لأهواء المخزن ومن يتحكمون في المخزن الاقتصادي، هل هذا وضع يرضون به وراضون بدرجة الخضوع، لان الأمر ينعكس سلبا على وزن الاتحاد، ولا أحد يعتبرها أو يهتم لمواقفها.

الاتحاد لا ترتبط بشخص رئيسها فقط، بل هي مؤسسة ديمقراطية ولديها مجلس إداري وهو من يملك سلطة القرار، ويجب أن نخاطب المنتمين إليه ونسائلهم.

ألا يتعلق الأمر بخوف رجال الأعمال من التعرض لضغوطات كما حدث مع الشامي سنة 2003؟
لا شيء من هذا يحصل، وهذا هو الجانب الإيجابي للنظام المغربي مقارنة مع النظام السوري أو نظام بنعلي، وأنا انتقد النظام منذ أزيد من 15 سنة، ولم يحدث أن تعرضت لتهديد بسجني، قد تحصل ضغوط غير مرغوب فيها، لكن من يملك مبادئ ويتشبث بها ولا يعتبر أن الأموال هي كل شيء في حياته فلا يخشى شيئا مما قد يهدد حياته أو سلامته الشخصية. الحقيقة أنني لا أستطيع فهم بعض الأشخاص الذين يظهرون درجة عالية من الجبن.

كيف السبيل، إذن، إلى منح الاتحاد استقلالية في اتخاذ قراراتها ومواقفها؟
هناك وسيلتان لتحقيق ذلك، أولها أن يتحمل المنتسبون للاتحاد مسؤوليتهم كمواطنين، ويبينوا من خلال تصويتهم أنهم يريدون اتحادا مستقلا، ولا ننسى أنه في سنة 2003 كانت هناك محاولة لفرض شخص مقرب من السلطة، وهو عدنان الدباغ، وهو ما رفضوه وانتفضوا ضده ليتم إعادة اختار حسن الشامي، ما الذي يمنع قيام ثورة مشابهة اليوم؟ وثانيا أن يرفع الجهات المسيطرة على الاتحاد يدها عنه، لأن الدستور الجديد يدعو إلى ممارسات جديدة..

من تقصدون تحديدا ب "الجهات المسيطرة"؟
لم أعد أعرف صراحة، هناك أطراف تمثل المخزن الاقتصادي تتحكم في دواليب الاتحاد، وعليها أن ترفع يدها عنه، لأن المغرب في حاجة إلى باطرونا مستقلة، والديمقراطية في حاجة إلى قوات مضادة، وهي لا تعني أنها ضد النظام، لكنها وسيلة لضمان التوازن الديمقراطي.

مواقفك التي تعلنون عنها جرت عليكم سخط الكثيرين، وهناك أشخاص وقعت لك معهم مواجهات مباشرة وأقصد هنا منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة، الذي وصفكم بما يفيد أنكم "تأكلون الغلة وتسبون الملة"؟
أنا لم أستطع أن أفهم مبررات الهجوم الذي شنه علي منصف بلخياط، ولكني لاحظت أنه يكرر انتقادات تلقيتها طيلة شهور عديدة حينما كنت أساند حركة 20 فبراير، ومن هذه الانتقادات أن عائلة التازي بنت ثروة والفضل يرجع للدولة واليوم "يبصقون في الحريرة"، هذه مسألة خطيرة لأنها تعني أن كل من ربح شيئا في المغرب فالدولة لها فضل في ذلك، وهذا يدفعنا للسؤال عن سبب الامتيازات التي تمنح للبعض دون البقية؟ هذا خطاب خطير وينفي عن الناس أي نجاح حققوه بجهدهم ومثابرتهم،و عشرات الساعات التي يقضونها يوميا في معاملهم. هذا خطاب لم أكن مستعدا لتحمله وما كتبه بلخياط كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، خاصة أنه صدر عن وزير مسؤول في حكومة، وهنا لا يجب أن ننسى أن بعض الأوساط الحكومية كانت لديها مهمة زرع هذه الإشاعات في الجلسات الخاصة والصالونات، للتأثير على نضالات الحركة، ورسالتي المفتوحة التي أرسلتها إليه كانت معبرة عن كل ما أحس به.

معروف أن علاقتكما من قبل "كانت على ما يرام"؟
علاقتي ببلخياط كانت متميزة، ومجموعتنا كانت أول زبون لديه حين عين مديرا لشركة "ميدتيل"، وكنا نلتقي في أكثر من مناسبة، ولم أكن أرى منه إلا كل خير، والتغيير الذي حصل، بدأ منذ رفضي الالتحاق بجمعية "2007 دابا" وهو آنذاك التحق بحزب الاستقلال ثم تفاجأنا باستوزاره تحت لون التجمع الوطني للأحرار، وهو ما انتقدته، وبطبيعة تكفل "أصحاب الحسنات" بنقل ما صدر عني وهو ما لم يرقه. بعد ذلك حصل هجومه على شباب 20 فبراير وانتقدته أيضا ومنذ ذلك الحين ساءت علاقتنا إلى حدود الرسالة التي نشرت.. أنا لا مشكل لدي مع شخص منصف لكني اعتقد أن منصبه كوزير يفرض عليه أن يترفع عن بعض الأمور ولا يهاجم مواطنا أو مناضلا بسبب آرائه ومواقفه، وما الذي كان يمنعه من أن يتصل بي، وهو من زودني أول يوم برقم هاتفي، لينتقدني مباشرة كما يشاء ويستوضح الأمور مني؟ وهو أشد العارفين أن الفضل في تكوين الثروة العائلية يعود لأبي وأنا لست إلى إلا فردا في هذه العائلة.
بسبب انتمائي إلى الحركة عانت أسرتي من كثير من الضغوط ولم تستثن حتى والدتي ولهذا لم يكن ممكنا السكوت. بالحديث عن الوزراء، ما تقييمك لصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية،
خاصة مع قراراته الاقتصادية التي تثير أكثر من علامة استفهام؟ مزوار زميلي في الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، وأعرفه جيدا، ومما يميزه أنه رجل ذكي، لكن نقطة ضعفه أنه لا يعرف متى يقول كلمة "لا"، ولا يعرف كيف يتصدى لبعض الجهات القوية. ولهذا أفضل وصف يليق بحالته أنه إنسان "مْدَرّم"، بدليل أنه التحق بحركة "لكل الديمقراطيين"، ثم جاءت محاولة حزب الأصالة والمعاصرة للاستيلاء على حزب التجمع واستعمل مزوار لطرد مصطفى المنصوري، واليوم بعد الضربة القوية التي تلقاها "البام" على يد حركة 20 فبراير، تم استعمال مزوار وحزبه لتنفيذ المخطط الأصلي، وحصلنا على تحالف "جي 8" الذي أعتبره كارثة عظمى.

وحتى على مستوى وزارة المالية، ففلسفة مزوار هي: "كم من حاجة قضيناها بتركها"، لم يرد الحسم في ملف إعفاء السكن الاجتماعي من الضرائب ، ولم رد الحسم في صندوق المقاصة وظل يتقاذف المسؤولية هو ونزار البركة، ولم يرد في الحسم في ملف صندوق التضامن، كما لم يحسم في قضية سحب مشروع قانون المالية من البرلمان.. وكلما أحس أن القضية ساخنة يفضل تركها.. ولهذا أعيد التأكيد على ما قلت وهو أن من يعرفون مزوار يتذكرون عنه كونه إنسانا لطيفا وذو مستوى عال من الذكاء ويدخل في القلب سريعا، ويخيل إلي أن الصعوبة التي يجدها في التصدي لرغبات الآخرين هي سبب ما هو فيه الآن.. هذه نقطة ضعفه، وهي ما تجعله لا يصلح لأن يكون رئيسا للحكومة في سياق الدستور الجديد، لأننا في حاجة لشخص لديه القدرة أن يقول "لا"، ولديه قناعات يدافع عنها، ويحترم قرارات من صوتوا عليه ووضعوه في هذا المنصب..

وهل تعتقدون أن بنكيران يصلح لهذا المنصب؟
أظن أن بنكيران يصيب في أحيان ويخيب في أخرى، ويصعب في بعض الحالات أن تفهمه، وهنا أتذكر ما صدر عنه بخصوص تسريبات "ويكيلكس" حينما قال إننا "نحب الملك ولو لم يكن يحبنا"، وهدا رأي أعجبني وينم عن فنية عالية، وفي حالات أخرى يصدر عنه كلام يجعلني أتساءل عن ضرورتها وقيمتها.
أظن أنه مادام حزب العدالة والتنمية يخضع لأداء ديمقراطي، فشخصية الكاتب الأمين العام لا تهم مقارنة مع أحزاب أخرى، لأنه حزب تمتلك فيه الأجهزة وزنا مهما، لكن على الأقل هو شخص لا يمكنك أن تتحكم فيه بشكل كامل ولا يخضع لرغبات الآخرين دون أن يبدى رأيه كما يحصل مع الآخرين.

ألا تعتقدون أن موقفكم بخصوص التصويت على العدالة و التنمية يسيء لعلاقتكم مع الحزب الاشتراكي الموحد و مع حركة 20 فبراير التي حاربها الحزب و أمينه العام بشراسة؟
تعاطفي مع الحزب الاشتراكي الموحد هو تعاطف حر و مستمر و لا يحرمني من استقلاليتي في الرأي و الموقف و القرار. لأقد أوضحت أن الاختيار الأقرب لقناعاتي هو التصويت لصالح الحزب الاشتراكي الموحد لكنه اختار موقفا لا أشاطره و لكن التقارب سيستمر و سيتقوى ما دام هدا الحزب وفيا لبرنامجه الاصلاحي الحداثي الديمقراطي.
بالأكيد أنه في القادم من الأيام و الشهور ستجمعني بهذا الحزب و مناضليه النزيهين الصادقين معارك جولات من أجل تقدم المغرب و القضاء على الفساد و الاستبداد و تحقيق المواطنة للمغربيات والمغاربة و هذه قناعات مشتركة لن تزول بسبب موقف في الانتخابات المقبلة.

بخصوص حركة 20 فبراير التي أحترم استقلاليتها: أعتقد أنها تعرف ما يجمعني بها مند البداية و ما أنتقده فيها و لي اليقين أنها ستعود لأصلها بكل عنفوان و ابداع و ستعود لشعاراتها التأسيسية و ستجدني معها بكل تأكيد.
إن لهؤلاء الشباب الشجعان الفضل الكبير فيما تعرفه بلادنا من حراك واعد و في ما سيتحقق من مكاسب للمغرب و المغاربة.

لقد دعمت هده الحركة التاريخية مند بدايتها لم أتردد مثل الكثيرين لم أنافقها و لم أتودد اليها بل دعمتها بوضوح و حماس دون أن أتخلى عن حقي في نقد ما أراه هدا هو واجب الأصدقاء الحقيقيين للحركة أما أن نبارك كل ما تقوم به و نتبنى كل شعاراتها فدلك لا يخدمها لا يقويها و لا يخدم المغرب.

أسستم مع آخرين المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي لكننا لم نعد نسمع عنه شيئا هل مات ام مادا؟
لقد أسست رفقة أصدقاء رائعين المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي و اجتمعنا مع حوالي 600 مواطنة مواطنا من مختلف جهات البلاد و من مختلف الفئات العمرية و المهنية و الاجتماعية و الثقافية حول أرضية تأسيسية جوهر مطالبها اقرار نظام الملكية البرلمانية أعتقد مع أصدقائي في المنتدى أنه كان اضافة نوعية في المشهد المغربي و بمشاركة الجميع مباشرة أو عبر الانترنيت بلورنا مواقف متقدمة لصالح تطور المغرب و قدمنا للرأي العام رؤيتنا للمقتضيات الدستورية التي تتطلبها البلاد الاجراءات المستعجلة من أجل خلق مناخ الثقة و تعبئة الجميع لانجاح ورش الاصلاح الدي انفتح في المغرب مع 20 فبراير ثم قدمنا قراءتنا لمشروع الدستور بكل موضوعية حيث لاحظنا أنه برغم العديد من الايجابيات لا يرقى الى مستوى الدستور الديمقراطي و لا يؤسس لملكية برلمانية معتبرين في نفس الوقت أن التسرع في حسم الموضوع الدستوري خطر على الاصلاح و لا يسمح بالحوار الوطني المطلوب.

في رأيي أن المغرب في حاجة الى استمرار المنتدى سأتشاور مع أصدقائي حول أحسن السبل للاستمرار في هده المبادرة الجميلة.
لقد كانت اجتماعاتنا و جموعنا العامة مناسببات جميلة و رائعة للتفكير الديمقراطي الجماعي و الاقتراح بكل احترام صداقة و مسؤولية.
أملي كبير في أن نسترجع تلك لأجواء و تلك الروح.

لأنني أعتبر أن المطالب التي عبر عنها المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي و التي يمكن تلخيصها في مطلب الملكية البرلمانية ما تزال مطالب ملحة إذا أراد المغرب القضاء على الفساد و التقدم و بناء المواطنة الحقة.
وحين نقف عند كل ما جرى من أجل تمرير الدستور و كل ما يجري في التحضير للانتخابات نتأكد من أن الاصلاح لم يتم و مطالب الشعب لم تلب مما سيجعلها ستعود حتما للواجهة.

و لي اليقين أن التحالف الموضوعي الدي برز قبل فاتح يوليوز الأخير بين المنتدى المواطن من أجل التغيير الديمقراطي و مبادرات مماثلة و أحزاب مناضلة كالحزب الاشتراكي الموحد و مؤسسات المجتمع المدني و العديد من رجال الأعمال و المثقفين و الفنانين و رجال الاعلام و خيرة شباب 20 فبراير حول مطلب الملكية البرلمانية و محاربة الفساد سيعيد بناء نفسه ان آجلا أو عاجلا و سأكون معه.

هل من فكرة أخيرة تودون التعبير عنها؟
أعتقد جازما أن بعض المحيطين بالملك يشكلون خطرا على البلاد لأنهم خطر على الملكية أولا لأنهم لا يفهمون أن عهد القمع المنفلت قد ولى إلى غير رجعة و لأنهم يخافون على مصالحهم غير المشروعة أكثر من خوفهم على الملك و الملكية

لقد سبق لهؤلاء أن أجابوا على خطاب 9 مارس بالقمع أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد و عبؤوا البلطجية و الزوايا لتمرير الدستور و كأنهم يحرضون المواطنين يقنعونهم بأن الملك لا يريد الاصلاح الديمقراطي و هاهم الآن يفضلون العصا و الاعتقال والتخويف ضد نشطاء 20 فبراير.

ان حركة 20 فبراير أعطت للملك فرصة تاريخية ليؤسس شرعية شعبية للملكية في المغرب و الطي النهائي لسنوات الرصاص لكنه محيطه لم يكن في الموعد