بسبب الوضعية اللي عايشها محكمة النقض.. ميساج رسمي مشا اليوم من السلطة القضائية للحكومة والبرلمان

omarelmouzaine@gmail.com
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن الوضعية التي تعيشها محكمة النقض ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوز المسجل للمحكوم سنة بعد سنة.
وأضاف عبد النباوي: "لئن كنا ننبه إلى هذه الوضعية كل سنة، فلأن حلها يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويَرتبط بفلسفة التشريع التي نرى أنه قد آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط. وأما قضاء النقض فله دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي".
وزاد قائلاً: "إننا الآن نتساءل عن إمكانية قيام محكمة النقض بهذه المهمة، ونحن نرى أن بعض مستشاريها قد أصدروا ما يزيد على 640 قراراً خلال السنة الماضية. وهو رقم يتجاوز معدل القرارات التي يصدرها قضاة محاكم الاستئناف. كما أن مهمة رؤساء الغرف تزداد تعقيداً كلما تعددت هيئات الغرفة الواحدة (الغرفة الجنائية مثلاً 12 هيأة)".
أكثر من ذلك، كشف عبد النباوي إن "رئيس الهيئة الواحدة قد يجد صعوبة في تدبير المداولات داخل هيئته كلما ازداد عدد أعضاء الهيئة، ذلك أن محكمة النقض تضيف مستشارين يزيدون عن الحد الأدنى للنصاب القانوني، إلى أغلب الهيئات لأجل تحقيق إنتاج أكبر".