الغلوسي: حجم الفساد لي كاين فجهة فاس وظهور علامات الثراء الفاحش عل شي وحدين كيقتضي فتح مسطرة غسل الأموال وعقل ممتلكات المتورطين

omarelmouzaine@gmail.com
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن "حجم الفساد المستشري بجهة فاس وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة ممتلكاتهم".
تدوينة الغلوسي جات بعد إيداع خمسة ديال الأشخاص السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات، وحدث ذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وعلى ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حسب الغلوسي، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية
وأضاف الغلوسي: "شخصيا لا أعرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لكن لابد من تسجيل إيجابية القرارات التي اتخذها لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد وهي قرارات لا يمكن إلا أن نثمنها ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد".
كما أكد أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة، مضيفا: "لذلك فإن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا، فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم".
وأضاف أن هذه الفضيحة كشفت أيضا، عن كون جزء من النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.